عاجل: تعليق العمل بجميع المحاكم لمدة أسبوع قابل للتجديد ردا على قرار سعيد..

قرر المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد اليوم السبت بالعاصمة تعليق العمل بداية من يوم الاثنين 6 جوان 2022 في جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية لمدة أسبوع كامل قابل للتجديد.
وقال رئيس الجمعية، أنس حمايدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد بمشاركة أكثر من ألف قاض وبحضور كافة الهياكل الممثلة للقضاة قرر تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية لمدة أسبوع كامل بداية من يوم الاثنين 6 جوان 2022 دون استثنائات ما عدا قضايا الارهاب على مستوى النيابة العمومية والاذون بالدفن، وذلك ردا على قرار اعفاء القضاة من قبل رئيس الجمهورية.
وأفاد في ختام الدورة الطارئة للجمعية التي استمرت أشغالها قرابة 5 ساعات وشارك فيها قضاة من كافة أنحاء البلاد، أن أسبوع تعليق العمل بكافة المحاكم التونسية “قابل للتجديد وسيتزامن مع اعتصام مفتوح للقضاة في كل مقرات هياكل القضاة”.
وقد انعقدت الجلسة الطارئة للجمعية ردا على صدور الامر الرئاسي عدد 516 والقاضي بإعفاء 57 قاضيا، اعتبرهم رئيس الجمهورية مخلين بواجباتهم ومن بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل بقرار رئاسي يوسف بوزاخر.
ودعت الجلسة الطارئة القضاة الى “عدم الترشح والاضطلاع بمناصب الزملاء المشمولين بقائمة الاعفاء الصادرة عن رئيس الجمهورية وعدم الترشح الى جميع الهيئات الفرعية للهيئة العليا للإنتخابات”، حسب تصريح حمايدي.
وقررت الجلسة إحداث هيئة تنسيقية بين الهياكل القضائية الممثلة للقضاة للتنسيق بخصوص تنفيذ قرارات الجلسة الطارئة للجمعية والتحركات المستقبلية حسب تطور الاوضاع.
وقال أنس حمايدي إن هذه القرارات “تم اتخاذها بعد التوجه الى رئيس الجمهورية بدعوة واضحة وصريحة للتراجع عن الامر الرئاسي الجائر عدد 516 لسنة 2022 ” والمتعلق بإعفاء 57 قاضيا و”للتراجع عن المرسوم عدد 11 الذي يسند لنفسه بمقتضاه صلاحية إعفاء القضاة دون أي ضمانات وخارج كل إطار دستوري وقانوني”.
وأضاف في إجابة عن سؤال ل(وات) أن “موقف جمعية القضاة ثابت بخصوص حل المجلس الأعلى للقضاء ونتمسك بالاعتراف بالمجلس الاعلى للقضاء الشرعي وعدم الاعتراف بالمجلس الاعلى المنصب والمؤقت”.
وعلق رئيس جمعية القضاة التونسيين على عملية اعفاء القضاة بأمر رئاسي قائلا إنها “جائرة ومخالفة للدستور والقانون وكل الضمانات للمحاكمة العادلة ولكل مبادئ استقلال القضاء ونعتبره في حكم المعدوم ونطالب بإلغائه فورا والا فإننا سنمضي في خطواتنا التصعيدية والنضالية ونحمل المسؤولية كاملة للسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية”.
وكانت الجلسة الافتتاحية للدورة الطارئة للجمعية شهدت تدخلات من قبل قضاة معزولين ومن بينهم رئيس المجلس الاعلى للقضاء، قدموا شهادات عن حالاتهم ودعوا الى التضامن بين القضاة إزاء الاجراءات الرئاسية بشأن القضاة والقضاء.
وكان رئيس جمعية القضاة أكد في كلمته الافتتاحية بحضور الجمعيات والنقابات الممثلة للقضاة على “وحدة الصف” إزاء القرارات الرئاسية ورفض ضرب استقلالية القضاء” من قبل رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية.