“حذار من السقوط في مستنقع العنف السياسي” و”يغذيه الخطاب السياسي المتشنج … احذروا انزلاق الشارع” و”قبل 25 جويلية وبعده … حقوق الانسان مهددة” و”أضرار بليغة تصيب المقدرة الشرائية للمواطن …”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء.
“حذار من السقوط في مستنقع العنف السياسي”
جريدة (الصباح)
“قبل ستة أسابيع من موعد 25 جويلية لا شئ يوحي بأن منسوب التوتر والمشاحنات السياسية سيتجه نحو السلمية والهدوء بل ان جل المؤشرات تميل نحو التصعيد خاصة مع بلوغ المعركة السياسية مرحلة أبيح فيها استعمال جل الاسلحة المشروعة منها وغير المشروعة. فبعد ترذيل العمل السياسي والحزبي والتشهير بالخصوم وثلبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي سقط الصراع في مستنقع أكثر قذارة وانحطاطا بما أنه بلغ مرحلة انتهاك الاعراض وكشف أسرار البيوت والتعدي على الحياة الخاصة”.
“هذا الجو العام المحتقن لن يكون في صالح الاستفتاء وتحقيق أهدافه ومنها ضمان مشاركة نسبة عالية من الناخبين يوم الاقتراع وضمان مقبولية عالية لنتيجة الاستفتاء سواء بنعم أو لا. كما لن يكون المناخ المتوتر في صالح هيئة الانتخابات على اعتبار أنها مستأمنة على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة ومحايدة”.
“يغذيه الخطاب السياسي المتشنج … احذروا انزلاق الشارع”
صحيفة (الشروق)
“تبدو المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد بمثابة منطقة رمال متحركة قادرة على الاتجاه لكل السيناريوهات حتى المطبوخة منها سلفا في ظل عدم قدرة اللاعبين السياسيين على ادارة المعركة الحاصلة عبر صراع المشاريع عوض محاولات الغاء الاخر المختلف سياسيا وهو ما يترافق مع شارع متوتر يشحنه السياسيون”.
“لا يدرك السياسيون وهم يخوضون معركتهم الحالية التي تتمحور في ميكانيزماتها وصراعاتهم حول السلطة، أن التصعيد المتبادل على مستوى الخطاب والممارسة لا يفعل شيئا غير مزيد الرفع من منسوب الشحن والتجييش في الشارع التونسي الذي يخشى من انتقال المشاحنات داخله في ظل نذر واضحة تنطلق من خطابات الغاء الاخر وتبادل الشتائم والتخوين داخل الفضاء الافتراضي مرورا ببعض المناكفات التي حصلت في الوقفات الاحتجاجية لهذا الطرف أو ذاك وصولا الى ماحصل في بعض اجتماعات جبهة الخلاص أواخر الاسبوع المنقضي وهو ما يستوجب دق جرس الانذار بخصوصه خاصة أنه لا أحد قادر على التحكم في الشارع اذا ما انزلق الى متاهات لا يمكن التنبؤ بها”.
“قبل 25 جويلية وبعده … حقوق الانسان مهددة”
صحيفة (المغرب)
“في تونس لا مقارنة اليوم بين وضع حقوق الانسان قبل الثورة وبعدها ولكننا رغم ذلك لم نصل الى نقطة اللاعودة في ضمان احترام حقوق الانسان. لقد انتهكت حقوق الانسان بتعلة الخصوصية الثقافية أو ‘حماية المقدسات’ وتم الاعتداء على مثقفين ومبدعين وخصوصا على نساء كثيرات لا سيما في الفضاءات العامة دون أن تحرك سلطة ‘الترويكا’ الحاكمة أنذاك ولو اصبعا صغيرا”.
“الدفاع عن حقوق الانسان وعن الحقوق والحريات الفردية لكل فرد من حرية الضمير والتفكير والتعبير الى كل الحريات الاساسية والعامة الى حرمة جسده واختياراته الجنسية ليست مسألة فنية تعهد الى خبراء. انه نضال كل المواطنين والمواطنات ضد تجاوزات الافراد والجماعات وأجهزة الدولة”.
“أضرار بليغة تصيب المقدرة الشرائية للمواطن …”
جريدة (الصحافة)
“ما تزال المؤشرات الاقتصادية تكشف في كل مرة عن استمرار وضع الازمة الذي ألقى بظلاله على المواطن ليكون كالمعتاد الحلقة الاضعف وهو الذي يدفع في كل أزمة ضريبة التداعيات السلبية لتعطل الاقتصاد وحالة الكساد التي ضربت عديد القطاعات الحيوية جراء تظافر عوامل كثيرة أبرزها وآخرها أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الاوكرانية. فاضافة الى تفاقم العجز التجاري الذي كان قد أعلن عنه المعهد الوطني للاحصاء منذ أيام وما أفرزه من أضرار بليغة على الاقتصاد الوطني خاصة في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها بلادنا، كشف المعهد ضمن اخر احصائية قدمها عن تواصل ارتفاع نسبة التضخم التي شهدت للشهر الخامس على التوالي ارتفاعا في ماي المنقضي وبلغت 8ر7 بالمائة بعد أن كانت في حدود 5ر7 بالمائة خلال شهر جانفي وهو ما يعكس بشكل جلي النسق التصاعدي لنسبة التضخم الاخذة في الارتفاع وهو مؤشر يكشف عن تضرر القدرة الشرائية للمواطن التي تشهد منذ سنوات حالة من الاهتراء زادت في التعمق والتدهور بتوالي الازمات على بلادنا سواء الداخلية المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي أو الخارجية المتعلقة بأزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الوطني ثم حاليا الحرب الروسية”.