اعلنت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للاصلاحات انه سيتم في اطار تدعيم الاسس المالية للقطاع المالي والبنكي، احداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية والمالية وتكوين قضاة مختصة في ذلك.
كما أشارت الوزيرة الى انه أنه سيتم مراجعة القانون المتعلق بتنظيم سوق المالية ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنفاذ الى التمويلات وايضا مراقبة التمويلات وفق تعبيرها.
واضافت الوزيرة أنه سيتم أيضا دعم وتحسين الخدمات المالية للفاعلين الاقتصاديين من خلال دعم النفاذ واستخدام المنتوجات والخدمات المالية ودعم حماية مستهلكي الخدمات المالية وكذلك دعم سلطات رقابة التمويل الصغير وفق تعبيرها.