المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لا تعدموا الامل المتبقي لدى أطفالنا …” و”دين دولة أم دين الامة أم …؟” و”تفاديا لتداعيات وخيمة … لا للصدام بين الرئاسة والاتحاد” و”ويستمر الحال على ما هو عليه … انسداد آفاق الحوار والتوافق يهدد السلم الاجتماعية” و”هل تكون المعارضة النقابية أداة لضرب الاتحاد من الداخل؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء.
“لا تعدموا الامل المتبقي لدى أطفالنا …”
جريدة (الصباح)
“كم كنا نتمنى أن يكون أبناؤنا التلاميذ يتجهون الى هذا الاختيار، ونقصد الباكالوريا، في مناخ غير الذي نعيش على وقعه وبعيدا عن جحيم الازمات والصراعات التي تخنق الانفاس وتلاحق التونسي كالكابوس، وكم كنا نريد لهم أن يدخلوا قاعة الامتحانات وكلهم ثقة بالمستقبل والاعتزاز بالانتماء الى هذا البلد تونس ولتاريخه وموقعه وبكل قصص النجاح التي صنعها من عدم وكتبها بنضالاتهم جيل الاباء المؤسسون للجمهورية التونسية دولة الاستقلال التي تتطلع اليوم الى شاطئ الامان فلا تدركه. تونس التي تترنح اليوم بحثا عن مستقبل أفضل لا تبلغه وماض بات الكثيرون يحنون له ويوشك أن يكون أفضل من الحاضر والمستقبل … طبعا لا يمكن أن تلعن المستقبل ولكن من المؤسف فعلا أن يأتي هذا الموعد ونقصد الباكالوريا في مناخ اجتماعي وسياسي غير مسبوق وفي ظل الضبابية وما نستشعره من امتهان للتعليم ولرجال التعليم وللمؤسسة التربوية صانعة الاجيال التي تبدو اليوم خارج سلم أولويات أصحاب السلطة المنصرفين الى معارك كسر العظام التي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا والتي لا يمكن التكهن بما ستؤول اليه بعد أن بلغت نقطة اللاعودة بين قصر العدالة وقصر قرطاج”.
“دين دولة أم دين الامة أم …؟”
صحيفة (المغرب)
“أثار العميد الصادق بلعيد من جديد مسألة جد حساسة في تاريخ تونس المعاصر وهي تعريف هوية الدولة وما علاقتها بالدين وما قد يترتب، أولا يترتب، عن هذا التعريف … ففي تصريحه لوكالة فرنسا للانباء يقول العميد بأنه بالامكان حذف الفصل الاول من الدستور في صيغته الحالية وذلك في اطار منع استغلال الدين وتوظيفه من قبل المتطرفين العملاء لدويلات أجنبية”.
“نحن هنا أمام مسائل جوهرية تهم عمق قواعد عيشنا المشترك ولا نخال أن العميد بلعيد أو حتى رئيس الدولة مخول للحسم فيها بصفة انفرادية خاصة اذا كنا أمام صياغات مخاتلة تعمق أزماتنا الفكرية والسياسية دون تقديم حلول جدية لها”.
“تفاديا لتداعيات وخيمة … لا للصدام بين الرئاسة والاتحاد”
جريدة (الشروق)
“من يوم الى اخر تزداد الهوة في العلاقة بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل، واذ تبدو نقاط الالتقاء بينهما محدودة ان لم تكن معدومة، فان العديد من المؤشرات تحيل على امكانية الصدام ما لم يتم تفاديه”.
“ويعد موقف اتحاد الشغل الرافض للمشاركة في الحوار والمطالب بتغيير صبغته، المنعرج في بروز التوتر الحاد بين الرئاسة والاتحاد والذي ستتمظهر عنه بوادر صراع متعددة الاوجه”.
“في المحصلة وان تبدو مؤشرات الصدام أو مزيد توتر العلاقة على الاقل متظافرة فان التهدئة ممكنة وكلمة السر فيها التراجع خطوة الى الوراء بدل الذهاب في خيارات قصوى من شأنها مزيد ارباك الوضع في مرحلة دقيقة جدا في تاريخ البلاد”.
صحيفة (الصباح)
“توسعت مربعات الاشتباك السياسي بين رئيس الدولة والاتحاد العام التونسي للشغل بعد أن اهتزت العلاقة بين الطرفين ودخلت مرحلة الخلاف العميق لتصل الى حد اختراق المنظمة من الداخل قصد تطويعها لفائدة الحوار الوطني. اختراق المنظمة انطلق من خلال فرض نقاشات من خارج المنظمة عمل من خلالها المخترقون على اقناع عدد من الشخصيات النقابية سواء من المعارضين للبيروقراطية النقابية أو عبر الاتصال بعدد من الشخصيات النقابية سابقا. ولم يعد موضوع الاستقطاب الرئاسي للنقابيين محل حديث الكواليس وهو ما تكفل بكشفه الامين العام، نور الدين الطبوبي، حيث أكد أنه تم اللاتصال بالامين العام السابق للاتحاد، حسين العباسي، للمشاركة في الحوار الوطني وأيضا بالنقابي، المولدي الجندوبي، الامين العام المساعد السابق وكذلك بالكاتب العام لنقابة الاطباء الجامعيين”.
“ويستمر الحال على ما هو عليه … انسداد آفاق الحوار والتوافق يهدد السلم الاجتماعية”
جريدة (الصحافة)
“تعيش تونس على وقع احتقان اجتماعي حاد قد يعصف بالسلم الاجتماعية حيث أعلنت عديد القطاعات دخولها في اضرابات نتيجة تشنج العلاقات بين النقابات والقطاعات المهنية وسلط الاشراف أو مع الحكومة راسا الى جانب ما أعلنت عنه الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل للدخول في اضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 16 جوان الجاري”.
“تحذر عديد الاطراف من أن دخول السلطة في مواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الظرفية قد يضر بصورة تونس وبموقعها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية التي قد تقدم الدعم لتونس لكن الكل أصبح يشترط توفر قدر أدنى من التوافق والتفاهم حول أمهات القضايا والملفات الاقتصادية والاجتماعية ضمانا لتنفيذها وانجاحها على أرض الواقع”.
