اتهم رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي رئيس الجمهورية قيس سعيد باحداث شغورات في المناصب القضائية الهامة بغاية اسنادها لاشخاص مطيعين للسلطة وعلى مقاسه حسب اعتقاده على قرار اعفائه وفق تعبيره.
وقال الحمايدي خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة أن إجراء العزل يؤكد ان الهدف ليس تطهير القضاء او مقاومة الفساد في القضاء و إنما معاقبة قضاة النيابة والتحقيق الذين رفضوا الانخراط في برنامج رئيس الجمهورية لاستعمالهم في تصفية خصومه السياسيين” حسب تقديره .
وبين الحمادي أن اكثر من ثلثي القضات المعفيين لا ترتبط بهم ملفات و”إنما رفضوا التعليمات والهدف من ذلك معاقبة جهاز النيابة العمومية”.
وتوجه الحمايدي بالقول لرئيس الجمهورية “القضاء تعافى في جزء كبير منه ولن يقبلو اخذ مسؤوليات على جثث زملائهم وهذه مسألة محسومة” حسب قوله.
وفي ذات السياق قال الحمايدي “صحيح يوجد جزء قليل نعلمهم ونعلم اسمائهم وهم من ساهموا في هذه الاعفاءات من خلال تزويد الداخلية بمعلومات وفيهم من هو متورط في قضايا فساد ومحكوم بخمس سنوات سجن ولكننا نرفض الية الاعفاء عليهم وعلى غيرهم دون مسائلة ومحاسبة.”
واشار الى انه ورغم وجود خلفات مع بعض القضاة المعفيين الا انهم يرفضون اعفائهم بهذه الطريقة.