البنك الإفريقي للتنمية يرافق تونس لضمان سيادتها الغذائية

صادقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الذّي عقد اجتماعاته السنوية من 23 وحتّى 27 ماي 2022 بالعاصمة الغانية أكرا، على الخطوط الكبرى للآفاق الاستراتيجية للمجموعة 2023 /2032.

وتولي الاستراتيجية الخاصة بالمجموعة، التّي هدفها بناء “أفريقيا مزدهرة تقوم على نمو دامج وتنمية مستديمة” أهميّة، خاصّة، إلى ثلاث قطاعات استراتيجية. ويتعلّق الأمر بالإنتاج الغذائي والتحوّل الطّاقي والصناعات الصيدلانية.

وفي لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء يتناول مدير عام البنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي، هذه الأولويات والدعم، الذي يعتزم البنك الإفريقي للتنمية تقديمه لتونس في هذه المجالات الثلاث.

وات: ما قيمة حصّة تونس من تسهيل القرض الإفريقي للإنتاج الغذائي المستعجل، المصادق عليه منذ ماي 2022 من قبل مجموعة البنك الإفريقي للتنمية؟

محمّد العزيزي: نعمل على أقلمة تمويلاتنا عبر تحويلها إلى برامج عمل تستجيب لحاجيات البلدان المتأثرة بالأزمة الغذائية، التّي هي نتاج وضع جغراسياسي. وبالنسبة لتونس انطلقنا السنة الحالية في برنامج عمل يتعلّق بالقمح. وقمنا في هذا الإطار بإعداد دراسة تمّ عرضها منذ بعض الأسابيع.
وسنقوم تبعا لذلك، وعلى ضوء التوصيات، التّي انبثقت عنها الدراسة، برامج موجّهة خصيصا للأزمة.

ويتعلّق الأمر، على المدى القصير بتأهيل صوامع تخزين القمح الموجودة وبناء مخازن جديدة فضلا عن تطوير الجوانب اللوجستية الضرورية مع كامل سلسلة القيمة المتعلّقة بمجال القمح على مستوى البلاد فضلا عن دعم القطاع الخاص من خلال توفير خطوط قرض موجه لفائدة القطاع الفلاحي لتقديم المساعدة للفلاّحين ودعم قدرتهم على مواجهة انعكاسات التغيّرات المناخية والأزمة الغذائيّة.

ومن الضروري أن نفكر معا على تقوية حركية تطوير صوامع تخزين القمح ممّا يسمح لها بتكوين مخزون استراتيجي لسد حاجياتها.
ولأجل ذلك سنسهم بإدماج التكنولوجيات الحديثة الرقمية لأجل تعصير التصرّف هذه المخازن. وسيقوم البنك الإفريقي للتنمية، على هذا المستوى،بالتدخل من خلال تقديم الدعم التقني عبر تعبئة هبات لضمان هذا التمشي للرقمنة إلى جانب توفير تمويلات لفائدة المشاريع الاستثمارية.

وات: وماذا بخصوص تسهيل القرض الإفريقي للتحوّل الطّاقي؟ كيف سيكون تدخل البنك الإفريقي للتنمية لأجل دعم التحوّل الطاقي في تونس؟

محمّد العزيزي: سيقوم البنك الإفريقي للتنمية بتعبئة تمويلات مخصصة للمناخ لمساعدة تونس في انتقالها الطاقي فضلا عن المساعدة التقنية وذلك في إطار التسهيل الإفريقي للتحوّل الطاقي، الذّي تمّ الإعلان عنه خلال الاجتماعات السنوية المنعقدة من 23 إلى 27 ماي بأكرا (غانا).

وقد قامت تونس بالفعل بتوقيع، خلال شهر مارس 2022، تحت إشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، خمسة مشاريع لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة تندرج ضمن المرحلة الأولى من من البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة. ويعد ذلك انطلاقة جد جيّدة بالنسبة لبلد فيي بداية طريقه لتحقيق الانتقال الطاقي.

كما أن البنك الإفريقي للتنمية بصدد هيكلة مشاريع للنجاعة الطاقية في قطاع البناء في تونس وهو أوّل بلد في شمال إفريقيا مستفيد من الدعم التقني.

كما عليا التذكير، أنّه منذ سنة خلت، قام البنك بتمويل مشروع لنقل الطاقة استعدادا لبناء محطّات لإنتاج الطّاقة الشمسيّة، التّي يجب ان اتمامها عبر وضع شبكة نقل للطاقة بهدف ربطها، مستقبلا، مع بلدان الحوار. ويندرج ذلك ضمن حركية تقوية الاندماج الإقليمي، الذّي يكتسي أولويّة قصوى بالنسبة للبنك الإفريقي للتنمية.

وات: أصبحت الصناعات الصيدلية تكتسي أولويّة بالنسبة للبنك الإفريقي للتنمية أي مكانة يمنحها الهيكل المالي الإفريقي لتونس في هذا المجال؟

محمّد العزيزي: تمّ اختيار تونس من بين البلدان النموذج لإطلاق إستراتيجية صناعة الدواء للبنك الإفريقي للتنمية. وقمنا، مؤخرا، بتطوير استراتيجيات فرعيّة لفائدة بلدان شمال أفريقيا ولكل بلد.
وسيتم، خلال الفترة القريبة القادمة، تنظيم ورشة عمل تجمع بين المتدخلين في القطاع لتقديم الاستراتيجية، التّي تطرح وثيقة للإندماج الإقليمي خاصة وأن تونس تمثل مرفأ لإنتاج الأدوية لكامل القارّة.

كما سيقع تنظيم لقاءات للتفكير بخصوص مشاريع إصلاح في القطاع بغاية تسهيل إرساء مصانع لإنتاج الأدوية واللقاحات. ويتعلّق الأمر، أيضا، بتحديد مشاريع استثمارية يتمّ إنجازها بالشراكة مع القطاع الخاص باعتماد تمويلات متأتية من البنك الإفريقي للتنمية.