أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، بأن عملية العزل تمت عن طريق التنصت خارج إطار القانون وعبر تقارير أمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حسب قوله
وكشف الحمايدي خلال ندوة صحفية اليوم الخميس ان من بين القضاة المعفيين، القاضية المتعهدة بقضية مؤتمر اتحاد الشغل، والتي رفضت طلب وزيرة العدل تعيين القضية في دائرة بعينها وبتاريخ محدد وأيضا قاضي اخر تم اعفاءه في علاقة بالبحث في بالجهاز السري لحركة النهضة.
واضاف الحمادي ان الاعفاءات شملت ايضا القاضي المتعهد بفتح بحث تحقيقي في قضية اثارها القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري عقب خروجه من الاقامة الجبرية قال فيها انه تعرض للاهانة اثناء اقامته الجبرية ببنزرت.