على خلفية الجدل الذي طرحه نشر محاضر امنية لقاضيتين من بين الـ57 قاضيا الذين تم عزلهم مؤخرا،اصدر قسم المراة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 9 جوان، بيانا عبر فيه عن تضامنه اللامشروط مع القاضيتين المعنفتين.
وطالب الاتحاد في بيانه، بتقديم اعتذار من طرف السلطة للقطع مع ما اسماه الاساليب المتخلفة.
واعتبر الاتحاد ان خطاب الاستعداء عندما يصدر عن جهات رسمية يصبح عاتقا امام اندماج المراة في الشان العام وتولي المسؤوليات الادارية والقيادية والمجتمعية والجمعياتية.
كما اعتبر ان التشهير بالحياة الخاصة للمواطنين والمواطنات يساهم في ترذيل الحياة السياسية واباحة اعتماد العنف الرمزي سلاحا في تناول الملفات.
وفي ما يلي نص البيان: