المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أسبوع منذ انعقاد اللقاء الأول …الهيئة الاستشارية في سبات رغم ضيق الوقت” و” معركة الفصل الأول من الدستور تشتد …الاسلام ” دين الدولة ” أم ” دين الأمة “؟ و” قطيعة وتصعيد بين الحكومة والاتحاد …والاضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العمومية تحول الى أمر واقع ” و”دعها حتى تقع ” مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 11 جوان 2022 .
” أسبوع منذ انعقاد اللقاء الأول ..الهيئة الاستشارية في سبات رغم ضيق الوقت ”
)جريدة المغرب)
“ضبط رئيس الجمهورية بواسطة مراسيمه آجال عمل “الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ” وفصلها تفصيلا في مواعيد وآجال يحل أولها يوم الاثنين القادم .الموعد الذي يفترض فيه أن تسلم اللجنة تقريرها قبل الذهاب الى لجنة الحوار للتأليف والحسم “.
“جدول زمني ضيق مع تأخر الانطلاق اضافة الى بطء حركة اللجان ، يبدو أنها تفاصيل تكشف أن صياغة مسودة الدستور الجديد لها مسارات أخرى غير الذي تقدم في العلن فعمليا اللجان التي كلفت بصياغة المسودة وهي اللجنة القانونية لم تنطلق أشغالها بعد الا أن احتسب مشاركة أعضائها في اللقاء المنعقد السبت الفارط ” .
“وهذا بدوره يستمر اذ لامعطيات عن عقد أي لقاء في الساعات القليلة القادمة ولا عن أي تطور في علاقة بمسودة الدستور أوالنقاشات التي تدور حوله ، فكل ما يتضح في الصورة هو “اللاشيء ” الذي يفيد بأن مسودة الدستور الجديد تصاغ خارج الأطر التي نظمها المرسوم الرئاسي وهي الهيئة الاستشارية التي يترأسها العميد الصادق بلعيد ”
“هيئة بات أعضاؤها اليوم محل خصام بسبب تباين مواقف عدد منهم في علاقة بالفصل الأول من دستور تونس 1959 أو2014 الذي يتعلق بدين الدولة ، فالعميد بلعيد وبعض ممن شاركوا في لقاء السبت الفارط احتدم السجال الاعلامي بينهم في هذا الشأن ”
” معركة الفصل الأول من الدذستور تشتد ..الاسلام “دين الدولة ” أم “دين الأمة ” ؟
(جريدة الشروق)
“عاد الجدل مؤخرا حول الفصل الأول من الدستور الحالي ، بعد بروز نية التخلي عنه وصياغة فصل جديد لا يتضمن تنصيصا مباشرا على أن دين الدولة هو الاسلام ، واختلفت التفسيرات والتبريرات ، كما تتالت المقالات النقدية لهذا التغيير بما يمكن أن يثيره من معارك تأويل ديني وصراعات قانونية واصطفافات سياسية ”
“المعركة حول هذا الفصل هي الثالثة ، بعد معركة أولى سنة 1959 اقل وطأة من المعركة الثانية سنة 2014 والتي استمرت أشهرا ، اذا استمرت على امتداد أشهر بين مجموعة ترغب في التنصيص صراحة على أن الاسلام دين الدولة وتطرفت الى حد القول بضرورة التنصيص على أن “الشريعة الاسلامية مصدر القوانين ” ومجموعة أخرى ترفض تماما هذا الطرح وتدفع في سياق اعتبار تونس “دولة مدنية ” .
“الرغبة في الهروب من التوترات التي أحدثها الفصل الأول من الدستور أوقعتنا في تناقض بين هذا الفصل وفصل ثان يؤكد مدنية الدولة والفصل الذي ينص على “حرية الضمير” في حين ينص الفصل الأول على أن “الاسلام دين تونس ” كل هذه التناقضات أملتها ظروف سياسية شديدة الحساسية وهو ما جعل النص الدستوري يتحول في جزء هام منه الى نص “ارضاءات ” .
