المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن منسق الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد، اليوم الاحد ، انه سيتم بداية من نهاية الأسبوع المقبل التفكير في جملة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إقرارها في الدستور الجديد.
واوضح في تصريح اعلامي، اثر انتهاء ثالث جلسات الحوار الوطني التي انطلقت منذ صباح اليوم بمقر دار الضيافة بقرطاج وخصصت لاستماع اللجنة اللّجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادي للحكومة، ان تفكيره يرتكز بالاساس في وضع نص دستوري “صالح لعشرات السنين”، مفسرا ان موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للاصلاحات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي “ليس جديدا وان كان ما يحدث الان في هذا الخصوص لا يهمه” وفق قوله.
وترأّس الجلسة العميد إبراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بحضور العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، كما شارك في أعمالها كل من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي
وممثلة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عائدة قيزاني إضافة إلى رؤساء وأمناء عامين وممثلي أحزاب سياسية وشخصيات تمثل منظمات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية وكفاءات اقتصادية واجتماعية ووزراء سابقين حسب بلاغ صادر عن رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء في البلاغ، أن لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية استمعت لعرض الحكومة قدّمه مديرون عامون بالحكومة تطرق إلى البرنامج الاقتصادي والإصلاحات الموجّهة لصندوق النقد الدولي.
وأكّد أعضاء الفريق المشرف على البرنامج الإصلاحي أنّه بالإمكان ترجمته على أرض الواقع وهو قادر على إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية والمالية، مشددين على أن هذه الإصلاحات هي مقترحات تونسية تونسية. وعرضوا نتائج المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية حتى تكون لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على بيّنة من عمل الحكومة وليقدم المشاركون في الحوار ملاحظاتهم في هذا الخصوص.
واعتبر عدد من الحاضرين وفق نص البلاغ، أنّ أولى الشروط التي يجب توفيرها للتقدم في تنفيذ عملية الإصلاح هي الاستقرار الاجتماعي والاستقرار الأمني وذلك بالقضاء على الإرهاب والتهريب، متسائلين عن قانون الجباية الجديد وطالبوا بتسهيلات إضافية للانخراط في العفو الجبائي الذي أعلن عنه مؤخرا.
كما أكد المشاركون في لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على وجوب التسريع في الرقمنة للقضاء على كل أشكال الفساد وإرساء الشفافية.
وابرز بلعيد ان اللجنة الاستشارية لا تهتم بما جاءت به السياسة الحكومية للاصلاح الاقتصادي الا في الجوانب التي يمكن ان تدخل في مجال الدستور، مؤكدا ان ما دون ذلك هو خارج عن مهمته.
واشار إلى أنه تم خلال لقاء اليوم تبادل الاراء بين اعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وممثلين عن الحكومة وتم التوصل الى الكثير من التوضيحات وتفهم العمل الحكومي، مبرزا انه تم التركيز في هذا الصدد على ما يصلح للجنة في المجال الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن تضمينه في الدستور الجديد.
