الطاهري: “من واجب الحكومة في هذا الظرف أن تُجنّب البلاد كلّ توتّر إجتماعي بفتح التفاوض حول مطالب الإتحاد”..

إعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الأحد، أنه على الرّغم من أن الإتحاد مكّن الحكومة من الفرصة والوقت اللاّزمين من أجل إعداد الملفّات والعودة إلى طاولة المفاوضات حول المطالب التي من أجلها أعلن الاتحاد تنفيذ إضراب عام يوم 16 جوان الجاري، إلاّ أنّه وإلى الآن لا توجد مؤشرات حول إمكانية فتح باب التفاوض بين الحكومة والمنظمة الشغيلة.

وأكد الطاهري، لدى إشرافه على ندوة نقابية بالقاعة الرياضية المغطاة بقفصة في إطار التعبئة والإستعدادات للإضراب العام المزمع تنفيذه يوم الخميس المقبل، أنّ أيادي الإتحاد مفتوحة للحوار وللتفاوض مع الحكومة إلى آخر لحطة، بالتوازي مع الإعداد لهذا الإضراب.

وشدد، في هذا الاطار، على أنّه من واجب الحكومة، وفي هذا الظرف بالذات، أن تُجنّب البلاد كلّ توتّر إجتماعي بفتح التفاوض حول المطالب والملفّات التي طرحها إتحاد الشغل، مجددا التأكيد على أنّ الإضراب بالنسبة للإتحاد ليس غاية في حدّ ذاته بل وسيلة من أجل العودة إلى المفاوضات.

وقرّر المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل يوم 23 ماي الماضي تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 جوان 2022، للمطالبة، بالخصوص، بسحب المنشور عدد 20 الذي يعتبره إتحاد الشغل ضربا للعمل النقابي، وبالدخول الفوري في مفاوضات إجتماعية لسنوات 2021 و 2022 و 2023، وبطبيق جميع الإتفاقيات المبرمة، وبإنهاء التفاوض في القانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية.

ونفى سامي طاهري أن يكون إضراب يوم 16 جوان الجاري إضرابا ذي طابع سياسي قائلا أن الإتحاد إنبنى على الوضوح وعلى إستقلالية مواقفه، وليس له خطاب مزدوج ولو كان إضرابه سياسيا لأعلن ذلك، مؤكدا أن الإتحاد لن يصطفّ مع أي طرف سواء في الحكم أو في المعارضة، وأنّه لا أحد بمقدوره “تحديد بوصلة الإتحاد بإستثناء هياكله”.

ودعا سامي الطاهري النقابيين إلى إنجاح الإضراب وإلى التمسّك بالوحدة والتضامن النقابيين، محذرا في الوقت ذاته من كلّ محاولات توظيف التحرّكات والتجمعات النقابية ليوم الخميس المقبل، والإندساس فيها وبثّ الفوضى يوم الإضراب العام ممّن وصفهم ب “الذين يصطادون في المياه العكرة”.