انطلقت صباح اليوم بدار الضيفافة بقرطاج الجلسة الثالثة للجنة الاستشارية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتي خصصت للاستماع الى البرنامج الوطني للاصلاحات الذي اعدته حكومة بودن.
ويشارك في الجلسة، التي يتراسها كل من منسق الهيئة الوطنية الاستشارية، الصادق بالعيد، ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ابراهيم بودربالة، عدد من المديرين والخبراء المختصين في الاقتصاد والمالية، المشرفين على إعداد الوثيقة الاولية للبرنامج الوطني للاصلاحات، التي توجهت بها الحكومة الى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات.
كما حضر الجلسة ممثلون عن عدد من الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات والكفاءات الاقتصادية والاجتماعية ووزراء سابقين بهدف الاستماع الى عرض حول البرنامج يقدمه ممثلون عن الحكومة حتى لا يتعارض مع تستعد اللجنة الاستشارسية لتقديمه من مقرتحات مع ما قدمه البرنامج من اجراءات.
وجدير بالتذكير ان مشارورات فنية جارية حاليا بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية حول حزمة من الاصلاحات بهدف الوصول الى اتفاق تتحصل بمقتضاه تونس على قرض 4 مليا ر دولار.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أحدث، في ماي الماضي بمقتضى مرسوم، “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” وعهد إليها إعداد مشروع دستور جديد.
كما أحدث “اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية”، ويترأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة، ولجنة استشارية قانونية، ولجنة حوار وطني، مكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين.