غياب أي إرادة سياسية للبت في قضايا العدالة الانتقالية

أكد منسق الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية حمزة بن نصر، غياب أي إرادة سياسية للبت في قضايا العدالة الانتقالية في تونس، معتبرا أن هذا الملف “تعرض لكل أشكال الابتزاز من الأطراف الحاكمة طيلة عشر سنوات”، وفق تقديره.

وقال بن نصر، خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، حول حصيلة 4 سنوات على انطلاق عمل الدوائر القضائية المتخصصة (منذ ماي 2018)، إنه من غير المنطقي أن يمارس عدد من المنتهكين للحقوق والحريات في العهود السابقة حياتهم العادية دون محاسبة، مذكّرا بأن العدد الإجمالي لضحايا العدالة الانتقالية يتجاوز 3000ضحية.

وأعرب عن استغرابه مما اعتبره “تباطؤ القضاء في إصدار الأحكام الضرورية في 215 ملفا، وتواطؤ السلطة التنفيذية في جلب المتهمين في ارتكاب الانتهاكات”، داعيا رئيس الجمهورية إلى “تحرير” القضاء وعدم الضغط عليه، على حد تعبيره.

وحمّل الحكومة التونسية مسؤولياتها، بخصوص ضمان أمن قضاة الدوائر القضائية المتخصصة، ووضع حد للضغوطات المتنامية والتهديدات التي يتلقونها من بعض النقابات الامنية، وفق تقديره.

وطالب في سياق متصل وزارة الداخلية، بضرورة احترام القانون، من خلال تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقاية، وفقًا لمقتضيات الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية، حتى يمثل مرتكبو الانتهاكات أمام القضاء.

كما دعا بن نصر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى العمل على ضمان استقلالية قضاة الدوائر المتخصصة، وتمكينهم من نفس الامتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم في الدوائر القضائية الأخرى، وتأمين تدريبهم وتكوينهم المستمر، ومساعدة رؤساء المحاكم على وضع سياسات لإدارتها، تأخذ في الاعتبار إعطاء الأولوية في التعهد والبت لقضايا العدالة الانتقالية، وفقا للقانون عدد 17 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بألاحكام المتصلة بالعدالة ا?نتقالية.