المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن الحزب الدستوري الحرّ، أنه وجّه اليوم الثلاثاء محضري تنبيه بواسطة عدلي تنفيذ، إلى كل من الصادق بلعيد، بصفته الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة، من أجل “الكف عن انتحال صفة المكلف بصياغة مشروع دستور جديد للجمهورية”، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، من أجل حثها على الاضطلاع بدورها الأساسي في الحيلولة دون ما اعتبره “استغلال المنابر الإعلامية لتبييض الاعتداءات على سيادة الشعب وخرق قواعد الديمقراطية وانتهاك سيادة القانون”.
وذكر الدستوري الحر في بلاغ إعلامي، الثلاثاء، أن توجيه محضري التنبيه يأتي في ظل “استفحال ظاهرة خرق القانون والتمشي الممنهج لإنهاء مفهوم دولة المؤسسات وتوسعها”، إلى أن وصل الأمر حتى لتجاوز النصوص، التي وصفها ب”غير الشرعية”، الصادرة عن ما أسماه ب”مغتصب كل السلط” (في إشارة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد)، مما ينذر “بدخول البلاد نفقا مظلما يصعب الخروج منه” وفق تقديره.
وأوضح البلاغ أن المحضر الموجه للصادق بلعيد يهدف للتنبيه عليه “بضرورة التوقف عن نشر” ما قال الحزب إنه “أخبار زائفة لدى العموم والكف عن انتحال صفة” المكلف بصياغة مشروع دستور جديد للجمهورية عند الحضور بوسائل الإعلام في ظل عدم تكوين ولا انعقاد اللجنة القانونية المكلفة بذلك طبق المرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 وعدم التحاق عمداء كليات الحقوق المعينين إسميا والمكلفين بصفاتهم المبينة بالأمر عدد 505 المؤرخ في 25 ماي 2022 بصياغة مشروع دستور جديد.
وأفاد الحزب في بلاغه، الذي تلقت “وات” نسخة منه، بأنه طلب عبر محضر التنبيه من الصادق بلعيد” إعلان إنهاء عمل الهيئة التي ترأسها، لانتهاء دورها، باعتبار عدم إنجاز اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والإجتماعية لتقريرها في الأجل المحدد طبق المرسوم المحدث لها، واستحالة تشكيل لجنة الحوار الوطني لعدم تكوين اللجنة القانونية”، التي قال بلاغ الحزب إنها “تمثل ركنا من أركان لجنة الحوار”.
من جهة أخرى، أوضح الدستوري الحر في بلاغه الإعلامي، أنه كلف عدل تنفيذ بالتوجه إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) لتنبيهها لضرورة الاضطلاع بدورها الأساسي في منع ما وصفه الحزب بأنه “استغلال للمنابر الإعلامية لتبييض الاعتداءات على سيادة الشعب وخرق قواعد الديمقراطية وانتهاك سيادة القانون”.
وطالب الحزب الهايكا بالتحرك الناجع للفت نظر وسائل الإعلام لعدم فتح المنابر الإعلامية للصادق بلعيد الذي وصفه بلاغ الحزب بـ”المعتدي على القانون وعلى قواعد الديمقراطية والمنتحل لصفة مكلف بكتابة مشروع دستور جديد للبلاد”.
وكان رئيس الدولة قد سمى يوم 20 ماي الماضي بأمر رئاسي الصادق بلعيد رئيسا منسقا للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
وتضمن الرائد الرسمي الصادر يومها مرسوما رئاسيا يتعلق بمهام هذه الهيئة الوطنية الاستشارية وباللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية وبلجنة ثالثة هي لجنة الحوار الوطني.
