تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو شمال إفريقيا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ قيمتها 9،3 مليار دولار لكامل سنة 2021، بحسب ما اظهره تقرير حول “الاستثمار في العالم”، أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية منذ يوم 9 جوان 2022.
وشهدت هذه الاستثمارات، نحو تونس، تحسّنا طفيفا لتتحوّل قيمتها من 652 مليون دولار في 2020 إلى 660 مليون دولار في 2021. وزادت الاستثمارات ذاتها نحو المغرب بنسبة 52 بالمائة لتقدر قيمتها ب2،2 مليار دولار في 2021 مقابل تراجعها في مصر بنسبة 12 بالمائة لتصل الى مستوى 5،1 مليار دولار. ورغم تراجع هذه الاستثمارات في مصر فإنّها تبقى ثاني بلد مستفيد من تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة في أفريقيا.
واشار التقرير ذاته تحقيق تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستوى قياسيا في أفريقيا إذ بلغت قيمته، لكامل سنة 2021، مستوى 83 مليار دولار لتكون بذلك أكثر من ضعف الاستثمارات المحققة لكامل سنة 2020.
ورغم هذا النمو الهام فإنّ تدفق الاستثمارات نحو إفريقيا، لم يمثل خلال سنة 2021 سوى 5،2 بالمائة من اجمالي تدفق هذه الاستثمارات عبر العالم مقابل 4،1 بالمائة في 2020.
وشهدت أغلب البلدان الإفريقية زيادة طفيفة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة نحوها خلال سنة 2021. وتطورت هذه الاستثمارات في جنوب أفريقيا وشرقها وغربها في حين حافظت هذه الاستثمارات على مستوياتها السابقة في أفريقيا الوسطى مقابل تراجعها في شمال أفريقيا.
ويبقي الأوروبيون من أهم المستثمرين في أفريقيا وعلى رأسهم المستثمرين من المملكة المتحدة (65 مليار دولار) وفرنسا (60 مليار دولار).
تزايد الاستثمارات في الطاقات المتجددة
رغم التوجه الايجابي الاجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو أفريقيا بقي الإعلان عن مشاريع جديدة ضعيفا في حدود 39 مليار دولار ولا يظهر سوى انتعاشة ضعيفة مقارنة بقيمة 32 مليار دولار المسجلة خلال سنة 2020 وأقل من 77 مليار دولار المسجلة في 2019.
بالتوازي سجل عدد المشاريع الدولية في مجال الطاقات المتجددة في افريقيا زيادة ليقدر عددها ب71 مشروعا اي تقريبا ضعف 36 مشروعا، التّي تمّ إنجازها في 2011.
ويظهر من بين هذه المشاريع مشروعا بقيمة 20 مليار دولار يطمح إلى تصدير الطّاقة الكهربائية المستخرجة باعتماد طاقة الرّياح نحو المملكة المتحدة انطلاقا من المغرب
عبر مد كوابل بحرية على امتداد 3800 كلم.