المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ينفذ اليوم الخميس، الاتحاد العام التونسي للشغل، إضرابا عاما عن العمل، ليوم واحد، بـ 159 مؤسسة ومنشأة عمومية، احتجاجا على عدم سحب المنشور عدد 20 الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر 2021 الذي ينص أساسا على التقيّد بالتنسيق المسبق والحصول على ترخيص من رئاسة الحكومة للتفاوض مع النقابات في الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، وعدم التوصل لاتفاق مع الحكومة الحالية للدخول في مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور لسنوات 2021 و2022 و2023.
كما يطالب الاتحاد من خلال هذا التحرك الاحتجاجي بتطبيق كل النقاط المضمنة بمحاضر الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها اتفاق 6 فيفري 2021 الذي ينص على تفعيل عدد من الاتفاقيات العالقة، والشروع الفوري في إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية حالة بحالة. كما يسعى من ورائه إلى الضغط على الحكومة بهدف إلغاء المساهمة التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة، وإنهاء التفاوض حول القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وكان وزير التّشغيل والتّكوين المهني نصر الدين النصيبي، أفاد في تصريح أمس لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن الحكومة ستلجأ إلى اجراءات التّسخير لتأمين حدّ أدنى من الخدمات إذا نفذ اتحاد الشغل إضرابه الخميس، وهو ما اعتبره الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري “اجراءات غير دستورية”، مؤكدا أن تراتيب الإضراب العام ضبطت الحدّ الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية حسب خصوصية القطاعات على غرار عمليات الصّيانة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والخدمات الاستشفائية الاستعجالي”.
واعتبر الطاهري أن تلويح الحكومة باللجوء إلى اعتماد آلية التسخير تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية “تهديدات دول مستبدة”، مشيرا إلى أن هناك محاكم تونسية كانت قد حكمت ببطلان إجراءات التسخير في قبلي وقابس على خلفية إضرابات سابقة باعتبارها “غير دستورية وتتناقض مع حق العمل النقابي وحق الإضراب المكفول بالدستور”.
وكانت الحكومة قد عقدت جلسة تفاوضية مع الاتحاد، يوم الاثنين الماضي، 13 جوان الجاري، باءت بالفشل، فيما واصل الاتحاد التعبئة لإنجاح الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية الذي أقرته الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 27 ماي الماضي بالحمامات.
ويشار إلى أن مجمع الوظيفة العمومية، قد رفع توصية إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، عقب اجتماعه، يوم الجمعة الماضي، للتسريع في تحديد موعد الإضراب صلب قطاع الوظيفة العمومية (وزارات ودواوين) بعد الإضراب المزمع تنفيذه في المؤسسات والمنشآت العمومية.
وقد سبق أن التجأت الحكومة التونسية في 17 جانفي 2019 إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام الذي نفذه اتحاد الشغل آنذاك في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام. وأصدرت الحكومة (التي كان يرأسها يوسف الشاهد) أمرا حكوميا يدعو إلى تسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، أو تعريضهم للعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
