قدرت نسبة المشاركة الاجمالية في الاضراب الوطني العام في القطاع العام المنفذ اليوم الخميس بحوالي 90 بالمائة على مستوى المؤسسات والمنشآت العامة بولاية توزر بحسب تصريح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد علي الهادفي.
وقال الهادفي ل”وات” أن جميع المؤسسات المعنية بالإضراب قد انخرطت فيه بنسب متفاوتة تراوحت بحسب توضيحه بين 100 بالمائة في كل من الشركة الجهوية للنقل القوافل والشركة الوطنية للنقل بين المدن والديوان الوطني للبريد والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى جانب مشاركة ب100 بالمائة في الديوان الوطني للتطهير والمجمع المهني المشترك للتمور والمركز الفني للتمور وكذلك ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والخطوط التونسية والديوان الوطني للمطارات وكذلك مؤسسات التشغيل والتكوين المهني والديوان الوطني للسياحة والمعهد الوطني للإحصاء.
وقدرت نسب المشاركة ب 90 بالمائة بالنسبة الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز و50 بالمائة في الصناديق الاجتماعية وب 20 بالمائة في الديوان الوطني للإرسال حيث أمنت عدد من المؤسسات العمومية بصفة جزئية خدماتها لفائدة المواطنين فيما أغلقت بعض المؤسسات الأخرى أبوابها كليا.
وعقد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر تجمع عمالي ضم منظوري المؤسسات المضربة، شاركت فيه النقابات الجهوية لعدد من القطاعات المساندة للإضراب، تم فيه قراءة برقية الاضراب والدعوة الى التمسك بمطالب الشغالين وخاصة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين المنظمة الشغيلة والحكومة في 2018
وجدد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالمناسبة التأكيد أن الاضراب “ليس بالسياسي بل هو مهني يطالب بتفعيل بنود الاتفاقية السابقة وخاصة اتفاق 6 فيفري من سنة 2021″، وفق قوله.
وقال إن الحكومة أوقفت تنفيذ هذا الاتفاق رغم التزامها السابق بتطبيقه مجددا رغبة المنظمة في التفاوض، لافتا الى أن الاتحاد لا يمكن حصره في العمل النقابي الصرف باعتبار أنه معني بالشأن العام في البلاد وبتحسين المقدرة الشرائية للمواطن مع التذكير بضرورة دراسة وضعية مؤسسات القطاع العام نقطة بنقطة وإعادة هيكلتها.