أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن الدستور الجديد سيتضمن محتوى يؤسس للديمقراطية، متعهدا بالكشف عن مضامين هذا الدستور وملامحه يوم 1 جويلية القادم، مشيرا أنه سيكون هناك وقت كافٍ بعد 1 جويلية لمناقشة الدستور وتفاصيله قبل عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية
وأضاف محفوظ في تصريح لـ”جوهرة أف أم” أنه لا وجود لأي نص قانوني او دستوري يجبر رئيس الجمهورية على الاستقالة في حال صوت الناخبون بـ”لا”، حيث تقتصر التداعيات في مثل هذه الحالة على العودة للعمل بدستور سنة 2014.
أما من الجانب السياسي، فاعتبر محفوظ، أنه من الحريّ برئيس الجمهورية قيس سعيّد حينها تقديم استقالته.