منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينتقد ما أقدمت عليه وزارة الداخلية لفك اعتصام ما تبقى من المحتجين أمام مفوضية شؤون اللاجئين

انتقد المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في بيان أصدره اليوم السبت، ما أقدمت عليه وزارة الداخلية صباح اليوم لفك اعتصام ما تبقى من المحتجين/ات أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس

واعتبر المنتدى في ذات البيان، أن ما أقدمت عليه وزارة الداخلية صباح اليوم، لفك اعتصام ما تبقى من المحتجين/ات أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، باعتبارهم من غير المشمولين بالولاية واتهامهم مباشرة بتعطيل العمل، ” يعزّز انعدام مقوّمات البلد غير الآمن للاجئين والمهاجرين”.

وبيّن أن ممارسات وزارة الخارجية وما سبقها من بيان ” مخجل” لها حول الأزمة في 28 أفريل الفارط، تعدّ ” مواصلة لمسار من المواجهة الأمنية العنيفة للاحتجاجات المشروعة فضلا عن استهداف فئة مستضعفة بالغة الهشاشة”، إذ رافقت “عملية الاخلاء بالقوّة ايقافات واعتداءات لفظية ومادية وتشتيت البقية نحو وجهات غير معلومة من بينهم قصّر ونساء”.

وشدّد المنتدى على أن التعامل مع الاحتجاجات يستند إلى الحوار وإيجاد الحلول مع الشركاء لا بإطلاق ” أيدي الحكومة وأجهزتها الأمنية لتشريدهم”، لافتا إلى خطاب المفوضية أثناء الاحتجاج الذي ساهم في وصم للمحتجين/المحتجات بالإضافة إلى “تغذية تعليقات وخطابات عنصرية وتمييزية معادية لهم ولاحتجاجهم”، حسب نص البيان.

وأفاد المنتدى بأن يوم 20 جوان الموافق ليوم اللاجئ العالمي سينتظم هذه السنة تحت شعار ” تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم”، ويسلط هذا اليوم الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد ومناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.

ولفت إلى أن القوانين والسياسات الحكومية التونسية فضلا عن الممارسات لا تحترم الحد الأدنى من حقوق وكرامة اللاجئين وطالبي اللجوء وا
هاجرين.