المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تضمنت لائحة الجلسة العامة الصادرة عن القضاة المجتمعين، اليوم السبت، بالعاصمة، بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية، جملة من التدابير والتحركات التي سينتهجها القضاة خلال الفترة المقبلة أهمها خوض القضاة المشمولين بأمر الإعفاء إضراب جوع، ومواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم لمدة أسبوع آخر(الاسبوع الثالث على التوالي) وتنظيم “يوم غضب”، فضلا عن دعوة رئيس الجمهورية للاستجابة إلى طلب لقاء مع الهياكل القضائية.
وعبر القضاة عن دعمهم لمبادرة عدد من القضاة المشمولين بأمر الإعفاء خوض إضراب جوع بهدف إلغاء المرسوم الذي أسند لرئيس الجمهورية حق إعفاء القضاة خارج أي إطار قانوني.
وطالبوا رئيس الجمهورية بتمكين القضاة المشمولين بأمر الإعفاء من حق الاطّلاع على ملفاتهم التي تمّ بموجبها إعفاؤهم، دون قيد أو شرط، لتمكينهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
ودعوا القضاة المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 إلى مباشرة جميع الإجراءات القانونية للانتصاف القضائي وممارسة جميع الطعون للتصدي إلى “قرار الإعفاء الجائر”.
كما دعوا تنسيقية الهياكل القضائية إلى إحداث لجنة قانونية توكل إليها مهمة متابعة التقاضي العدلي والإداري بما في ذلك قضايا الإعفاء وممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعيّة التي تنال من حقوق القضاة واستقلالهم، على أن تقوم بتوثيق شهادات القضاة المعفيين والاتصال بالهياكل القضائية الدولية وإعداد التقارير المستوجبة في الغرض.
وقرر القضاة حسب ما جاء في لائحة الجلسة العامة، مواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع ابتداء من يوم الإثنين 20 جوان 2022، وتنظيم تجمّع عام للقضاة تحت عنوان “يوم غضب”، وتفويض تنسيقية الهياكل القضائية ضبط ترتيبات الاضراب وملاءمته حسب تطور الأوضاع وتحديد موعد التجمع العام ومكانه.
ودعوا رئيس الجمهورية للاستجابة إلى طلب اللقاء الموجه له من تنسيقية الهياكل القضائية بتاريخ 15 جوان الحالي للتباحث في الأزمة التي تمر بها السلطة القضائية.
وعبروا عن استغرابهم لعدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع تحرّكات القضاة خلال الأسبوعين المنقضيين وعدم المبادرة بوضع حدّ لحالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي بسبب إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المنقح للمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
كما جددوا دعوتهم لعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم التّرشّح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولفروعها وإلى عدم سدّ شغورات القضاة المشمولين بالإعفاء.
وعبّروا عن تضامنهم الكامل مع رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان فيما طالهما من استهداف وتهديد، محملين مسؤولية سلامتهما الجسدية إلى كلّ من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
وخصص اجتماع القضاة اليوم السبت الذي دعت له تنسيقية الهياكل القضائية، للتداول في أوجه التحرك في المدة القادمة في ظل عدم تراجع رئيس الجمهورية عن المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الذي “استولى بمقتضاه على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وأسند لنفسه صلاحية إعفاء القضاة والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا دون المرور بالمسارات التأديبية”.
وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم 4 جوان الجاري، قرر تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع بداية من الاثنين 6 جوان الجاري، وقرّر لاحقا تمديد هذا القرار لاسبوع ثان بداية من الاثنين 13 جوان الحالي، وذلك احتجاجا على المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول قانون المجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
