المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“ماذا سيغير دستور الجمهورية الثالثة؟” و”بعد تقديم مسودة مشروع الدستور الى رئيس الدولة … لا تحرموا التونسيين من حق مناقشة الدستور” و”أزمة سياسية مستفحلة … عندما تتحول المصلحة الوطنية الى مسألة ثانوية … ” و”أثار جدلا واسعا … ماذا بعد الاضراب العام؟” و”من يكبح جماحها؟ … ارتفاع صاروخي في أسعار الخضر والغلال الفصلية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادة، اليوم الثلاثاء.
“ماذا سيغير دستور الجمهورية الثالثة؟”
جريدة (الصباح)
“الدستور الجديد يجبر أن يبني ويؤسس للمستقبل ويضمن وحدة السلطة التنفيذية والتوازن بين السلطات والحقوق والحريات وهو ما سيفرض الديمقراطية على صاحب السلطة التنفيذية ويبعد كل الخوف من امكانية التسلط والانفراد بالحكم وتكريس الاستبداد وسيبقى للفرد امكانية التسلط والانفراد بالحكم وتكريس الاستبداد وسيبقي للفرد امكانية المساهمة في الحياة السياسية عبر الدور الرقابي المتمثل في سحب الثقة”.
“الامل يبقى قائما والهدف هو ارجاع تونس الى التونسيين وتكريس نظام ديمقراطي والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحديثه والسير نحو النمو والازدهار والتقدم الاجتماعي”.
“بعد تقديم مسودة مشروع الدستور الى رئيس الدولة … لا تحرموا التونسيين من حق مناقشة الدستور”
صحيفة (المغرب)
“لا يعنينا الموقف السياسي من المسار برمته، على أهمية هذا الموقف، ولكننا نريد التركيز على حق كل المواطنات والمواطنين في مناقشة هذه الوثيقة وعلى حق (بل واجب) وسائل الاعلام في دعوة الخبراء والمختصين والمثقفين للحوار حول الدستور بصفة اجمالية أو بصفة تفصيلية وخاصة في المواضيع الخلافية وألا يعتبر هذا النقاش الضروري للمجتمع ممنوعا لان المتدخلين لم يسجلوا أنفسهم لدى هيئة الانتخابات”.
“في الحقيقة لقد سلكت السلطة القائمة منذ 25 جويلية مسارا واحدا عماده المرور بقوة وفرض الامر الواقع ولكن الرهانات اليوم أعظم بكثير. ننتظر أن ينصت لصوت العقل في هذا البلاد حتى لا نستعيض عن الفشل بالخراب”.
“تشف وضغينة وبذاءات منثورة في الفضاء العام … كيف أصبح التونسيون عدائيين الى هذا الحد؟”
جريدة (الصحافة)
“من المهم هنا أن نبحث جميعا وبجدية في بنيتنا النفسية التي يبدو أنها مصابة بعدوى الكره في الجينات وهو ما يفسر تباهي أغلبنا بالتعبير عن هذه المشاعر المريضة بدل رثاء الذات. وعلينا هنا التوقف عند معطى بالغ الاهمية وهو الميديا الجديدة التي ساهمت بقدر كبير في جعل الافراد يعبرون عن ذواتهم المعطوبة ومنحت الجرأة والشجاعة لمن لا يمتلكها فأصبحت فضاء لحرب الكل ضد الكل من نخب سياسية وثقافية الى اعلاميين ومدونين وشخصيات عامة كلها تخوض مع الخائضين. وغذت هذه الظاهرة أيضا مسألة الارتباك العام وعدم الاستقرار السياسي مع الاطمئنان الى أن يد القانون لا تطال هؤلاء لاسباب متعلقة بنقائص في التشريع المتصل بوسائل التواصل الاجتماعي أو التخفي خلف أقنعة وواجهات براقة للافلات من العقاب”.
“أثار جدلا واسعا … ماذا بعد الاضراب العام؟”
صحيفة (الشروق)
“التنازل من كلا الطرفين مطلوب اليوم قبل أن تتحول المسألة فعليا الى معركة كسر عظام خاصة ان انجرت السلطة نحو دعوات تدمير الاتحاد التي تصدر من الدوائر القريبة منها أو عندما يصل الاتحاد الى مرحلة استعمال كل ثقله وهي نقطة اللاعودة ويتحول مطلبه عندها الى اسقاط الحكومة وليس مجرد تطبيق جملة من الاتفاقيات الممضاة من الحكومة أو الرئيس أو سحب منشور”.
“أزمة سياسية مستفحلة … عندما تتحول المصلحة الوطنية الى مسألة ثانوية … “
جريدة (الصحافة)
“أزمة مستفحلة آخذة في التزايد ككرة الثلج يوما بعد يوم في غياب لذلك الوسيط الذي تستوجبه دقة وخطورة المرحلة من أجل تقريب وجهات النظر والخروج بالبلاد الى بر الامان ووضع اقتصادي يزداد خطورة أمام غموض آفاق حصول تونس على تمويل خارجي لميزانيتها وصعوبة التعويل على مواردها الذاتية المحدودة وهو ما سيجر البلاد في النهاية الى وضع اجتماعي محتقن قابل للانفجار في كل لحظة”.
“من يكبح جماحها؟ … ارتفاع صاروخي في أسعار الخضر والغلال الفصلية”
جريدة (الصباح)
“بعد الاستقرار والتعديل النسبي عرفته أسعار بعض المواد الاستهلاكية أساسا منها الخضر والغلال وبعض المواد الغذائية اثر نهاية شهر رمضان على نحو أعاد الاعتبار النسبي للمقدرة الشرائية ومصالحة نسبة هامة من التونسيين مع ‘السوق’ سجلت الاسعار في الفترة الاخيرة ارتفاعا من جديد تزامنا مع موجة الحر التي عرفتها بلادنا. وأطلقت عديد الجهات صيحات فزع تطالب السلطات الرسمية والهياكل والجهات المعنية بمراعاة هذه المسألة لا سيما في ظل السياق السياسي الذي تعيشه بلادنا. اذ تؤكد عديد القراءات أن عدة جهات سياسية معارضة للمسار الذي تقوده رئاسة الجمهورية لوضع أسس الجمهورية الجديدة، تراهن على ‘غليان’ الشارع الاجتماعي كعامل وحيد قادر على اسقاط منظومة، قيس سعيد، بعد أن فشلت كل المحاولات والمبادرات الحزبية والسياسية في ذلك”.
