المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الجمهورية التونسية الفاضلة” و”أمام عدم تفاعل رئيس الجمهورية مع مطالبهم … أزمة القضاة التونسيين تشتد … وكل السيناريوهات واردة” و”دستور الجمهورية الجديدة … الدولة فوق الجميع” و”أيام بعد الاضراب العام … الاتحاد بين الربح والخسارة” و”اتحاد الشغل يستعد لما بعد اضراب 16 جوان الجاري”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء.
“الجمهورية التونسية الفاضلة”
صحيفة (الصباح)
“من يرفض تحول تونس الى جنة على الارض ومن يرفض تأسيس جمهورية فاضلة نتباهى بها بين الامم وتكون نموذجا للبلدان التي يحسن قادتها ونخبتها العالمة والمتضلعة في القانون، التقاط اللحظة التاريخية. فدستور البلاد الجديد وعلى ضمانة من كتبوه وصادقوا عليه سيتلافى كل الاخطاء منذ بداية عهدنا بكتابة الدساتير (أول دستور كتب سنة 1861) وهو بالخصوص سيصلح ما جاء في دستور 1959 وسيتلافى المطبات التي وجدت في دستور 2014 وسيحسم كل الامور التي ظلت محل تجاذب أو بقيت غير واضحة وسيسد كل الثغرات وسيحقق التوازن بين السلط وسيحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وسيكون كاملا غير منقوص. ألم نقل انه دستور الجمهورية الفاضلة؟”.
“أمام عدم تفاعل رئيس الجمهورية مع مطالبهم … أزمة القضاة التونسيين تشتد … وكل السيناريوهات واردة”
جريدة (الصحافة)
“أزمة جديدة تنضاف للازمات المتراكمة والمختلفة للبلاد طيلة سنوات ما بعد الثورة باقرار عدد من القضاة المعفيين مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية الدخول في اضراب جوع وحشي فضلا عن اقرار الهياكل القضائية التمديد في اضرابهم عن العمل للاسبوع الثالث على التوالي ولمدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 20 جوان الجاري، ويأتي ذلك وسط مخاوف كثيرة من مزيد تأزم الوضع خاصة مع التطورات الاخيرة المتسارعة المرافقة للحوار الوطني والاستفتاء والانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في 147 ديسمبر المقبل”.
“العمادة اعتبرت تمديده غير شرعي … الاضراب يؤزم العلاقة بين المحامين والقضاة من جديد”
جريدة (الصباح)
“يبدو أن قرار تنسيقية الهياكل القضائية المتمثل في مواصلة الاضراب الذي أعلنت عنه يوم، 06 جوان الجاري، ليستمر للاسبوع الثالث على التوالي ردا على عدم تجاوب رئاسة الجمهورية ووزارة العدل على قرار اقالة 57 من القضاة، من العوامل التي قد تعمق الازمة بين احدى الركائز الاساسية لمرفق العدالة وهما قطاعي القضاة والمحاماة نظرا للارتباط الوثيق بين القطاعين من ناحية وبسبب الاختلافات الافقية القائمة والازمة التي يعيشها كل قطاع منهما في علاقة بهذه الازمة والوضع الذي يمر به مرفق العدالة في هذه المرحلة بشكل عام”.
“اذ اعتبرت بعض الجهات أن هذا الاضراب سياسي بامتياز بقطع النظر عن الدوافع والمستجدات المهنية وأنه يتنزل في سياق صراع سياسي بين رئيس الجمهورية، قيس سعيد، من ناحية وقوى سياسية معارضة لخياراته وتوجهاته التي يعتبرها اصلاحية من ناحية أخرى”.
“دستور الجمهورية الجديدة … الدولة فوق الجميع”
صحيفة (المغرب)
“نظام الحكم المنتظر كما ينص عليه الدستور القادم رسم ليضمن وفق تلميحات الرئيس ومضمون تصريحه الصحفي لحماية ‘وحدة الدولة’ وانهاء حالة التفكك التي أصابتها منذ اعتماد دستور 2014. وهنا يقول الرئيس ان نظام الحكم سيقوم على ‘الوظائف’ لا على السلطة. فلن تكون هناك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية وتنفيذية، أما السلطة فهي لصاحب السيادة وهو الشعب”.
“سيادة الشعب والفصل بين الوظائف ووحدة الدولة ودين الامة هو ما قدمه الرئيس في تصريحه وهو ليس الوحيد الذي كشف عما حمله المشروع الجديد من أفكار وبنى اذ كشف أيضا كل من العميد الصادق بلعيد وأستاذ القانون، أمين محفوظ، وعميد المحامين، ابراهيم بودربالة، عن تفاصيل متقاطعة مع ما كشفه الرئيس”.
“أيام بعد الضراب العام … الاتحاد بين الربح والخسارة”
جريدة (الشروق)
“مرت 5 أيام على الاضراب العام الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الخميس الماضي، في المؤسسات والمنشآت العمومية وتعددت بالتوازي مع ذلك الاستنتاجات لدى المتابعين والمراقبين حول تبعات هذا الاضراب بالنسبة للاتحاد من حيث منطق الربح والخسارة، فماذا حقق الاتحاد بعد هذا الاضراب؟ هل حقق الغاية المنشودة وخرج منتصرا من ‘المعركة’ أم أن العكس هو الذي حصل؟”.
صحيفة (المغرب)
“يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لخوض تحركات جديدة ستقررها هيئته الادارية الوطنية التي ستعقد يومي 26 و27 جوان الجاري من أجل الدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية ومواصلة الدفاع عن حقوق الموظفين والعمال بعد تنفيذه للاضراب العام في مرحلة أولى في القطاع العام يوم 16 جوان الجاري ومازال الحوار بين الحكومة والاتحاد معطلا ولم تعقد أية جلسة بين الطرفين منذ تاريخ تنفيذ الاضراب العام وأمام تجاهل الحكومة وتواصل سياسة ‘الصمت’ يستعد الاتحاد للتصعيد ما لم يتغير المعطيات بالتوصل الى اتفاق للاستجابة الى مطالبه وفتح جولة جديدة للمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور وسحب المنشور عدد 20”.
