أوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية رشدي بن رمضان اليوم الأربعاء 22 جوان 2022 أن قضية الحال المتعهد بها قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني والمتعلقة بغسيل الأموال وتغيير هيئة الدولة وإرتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وتهم أخرى ليست بنفس القضية المعروفة بـ”شركة أنستالينغو” المختصة في صناعة المحتوى والإتصال الرقمي.
وأضاف في تصريحه لموزاييك أن قضية الحال مستقلة عن قضية أنستالينغو لإختلاف الأطراف والموضوع، وفق قوله .
وكشف أن أطرافا شملها البحث في ملف شركة أنستالينغو وملف البحث التحقيقي الحالي.
وأكد بن رمضان أن منطلق الأبحاث في القضية الحالية إنبنى على تقرير من لجنة التحاليل المالية والذي أثبت وجود معاملات مالية داخلية وخارجية مشبوهة لتنطلق إثر ذلك الأبحاث وتشمل هذه المجموعة.
في حين أن قضية مابات يعرف بمؤسسة أنستالينغو إنطلقت من معطيات أمنية مفادها وجود شبهة ضد شركة تنشط في المجال الإعلامي .