النوري اللّجمي: المبدأ هو حرّية التّعبير ولا يمكن فرض تضييقات في وسائل الإعلام على مقاطعي الاستفتاء

قال النّوري اللّجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السّمعي والبصري (الهايكا)، “إنّ القانون يفرض على هيئة الاتصال السمعي البصري، ضمان النّفاذ إلى وسائل الإعلام لكلّ الذّين سيشاركون في الحملة الانتخابية الخاصّة بالاستفتاء على الدّستور الجديد”، ملاحظا أنه لم يتمّ الحسم إلى الآن في مسألة المقاطعين للاستفتاء وكيفيّة التعامل معهم إعلاميّا.

وأوضح اللجمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ المبدأ هو حرّية التّعبير في وسائل الإعلام، مشدّدا على أنّه “لا يمكن لأيّ جهة كانت، فرض تضييقات على وسائل الإعلام بخصوص استضافة الدّاعين إلى مقاطعة الاستفتاء”.

وأضاف أنّ التأخر في ضبط رزنامة مراقبة عمليّة الاستفتاء في وسائل الإعلام المسموعة والمرئيّة وضبط منهجيّة العمل بالتّنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يؤثّر على عمل (الهايكا) وعلى عمل وسائل الإعلام كذلك، خاصّة وأنّ إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، انطلقت أمس الثلاثاء (21 جوان) على أن تبدأ الحملة الانتخابيّة يوم 3 جويلية وتتواصل إلى غاية 23 جويلية 2022. وعبّر في هذا الصدد عن أمله في أن تتوصّل الهيئتان إلى اتفاق خلال الأياّم القليلة القادم، نظرا لضيق الوقت.

أمّا بخصوص الآراء المعبّر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس هيئة الاتصال السمعي والبصري أنّ مراقبتها تعود إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، “إلاّ إذا كانت صفحات تابعة لوسائل الإعلام فإنّ مراقبتها تعود للهايكا”.

يُذكر أنّ عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي والبصري، سكينة عبد الصّمد، كانت قد أقرّت بوجود “ضبابية كبرى” بالنسبة إلى الصحفيين، على مستوى تغطية حملة الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية التونسية، “خاصة في ظل وجود أطراف انطلقت منذ فترة في النشاط للدعاية ضد الاستفتاء في حد ذاته”.

وأكدت عبد الصمد، في تصريح إعلامي لها مؤخرا، أنّ الأساس بالنسبة إلى الصحفيين هو التقيّد بأخلاقيات المهنة والضوابط المهنية، وخاصة اعتماد مبدأ حرية الصحافة والتعبير وإتاحة المجال لكل الحساسيات السياسية والفكرية. وأشارت إلى أنه “في غياب قرار أو نص واضح يمكن من خلاله تنظيم التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء على الدستور، فإن المطلوب من الصحفيين هو الموضوعية وتكريس التعددية الفكرية والسياسية والتنوع والمساواة بين كل الأطراف، وعدم تغليب كفة طرف على حساب طرف آخر”.

وقالت “إن هيئة الانتخابات قامت بتحديد الرزنامة وشروط المشاركة، وعملت على توسيع المجال أمام الفاعلين السياسيين للمشاركة في هذا الاستحقاق، إلا أن الجانب الخاص بالاعلام بقي ضبابيا، خاصة في ظل غياب قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

يُذكر أنّ عملية إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، انطلقت أمس الثلاثاء، على أن تتواصل إلى غاية الاثنين 27 جوان (الساعة السادسة مساء)، وفق الرزنامة الرسمية للاستفتاء التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في قرارها المؤرخ في 3 جوان 2022.