المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد عزل 57 قاضيا هو بمثابة “مذبحة قضائيّة مهنيّة وإنسانيّة”، وأن هؤلاء القضاة قد عزلوا “لأنهم لم ينفذوا التعليمات”، وفق تقديره، مفيدا بأن 45 قاضيا من مجموع القضاة المعزولين “ليس لديهم أي ملف لدى أية جهة قضائية، ولم يتمّ استجوابهم قطّ”.
وأكّد الحمايدي، خلال “يوم الغضب” الذي نظمته تنسيقية الهياكل النقابية اليوم الخميس، أمام المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، حضره عدد غفير من القضاة ومحامين مساندين لهذا التحرك الاحتجاجي، أنّ قرار سعيّد “جاء بعد تحريض على القضاة لعدة أشهر، وتهديدهم بالاعفاءات لأسباب بعيدة كل البعد عن المحاسبة الجديّة والقانونية المبنيّة على الأدلة والبراهين”، حسب تعبيره.
وأضاف أن هذه الاعفاءات كانت مبنية على “تقارير بوليسيّة” و”تقارير مدوّنين مشبوهين” يعبثون بملفات القضاة الشخصية في ظلّ إفلات تام من العقاب، حسب قوله، مؤكدا أنّ القضاة قد عزلوا لأنهم لم ينفّذوا التعليمات في قضايا أصبحت معروفة لدى الرّأي العام مثل قضية الاتحاد العام التونسي للشغل وقضية الجهاز السري لحركة النهضة وقضية اسناد الجنسية وجوازات السفر المزورة..
كما صرح بأن قائمة القضاة المعفيين “زيّنت” ببعض الاسماء لقضاة تعلّقت بهم شبهات، و”تم الزجّ بالبقية ممن رفضوا الخضوع لرئيس الجمهورية”، على حد تعبيره، وقال في هذا الصدد “ان إيقاف العمل بالمحاكم لمدة 3 اسابيع افضل بكثير من استمرار الكارثة” (في اشارة الى الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا).
وتابع الحمادي قوله “إنّ التأخير المسجل في عمل المرفق القضائي بسبب الاضراب قابل للتجاوز، لكن التخلي عن الوطن والقبول بالتضحية بأحد سلطاته الأساسية هو أمر غير قابل للتجاوز”.
من جهتها، أكدّت نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين عايشة بلحسن، أن القضاة لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة ومتمسكون باستقلالية السلطة القضائية، مشيرة إلى أن اعتبار ئيس الدولة للقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر لم يقع في أية دولة ديمقراطية، وفق تعبيرها.
وذكّرت بأن تنسيقية الهياكل القضائية كانت توجهت بطلب لاجراء لقاء مع رئيس الجمهورية، لكنها لم تتلق أي ردّ إلى الآن.
وكان عدد من القضاة المشمولين بقرار الإعفاء بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 ، قد دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من يوم أمس الأربعاء بمقر جمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على قرار اعفائهم دون المرور بمسارات تأديبية.
وقد جوبه الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، بالرّفض القاطع من قبل الهياكل القضائية، التي تنفّذ إضرابا عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي (منذ 6 جوان الجاري) تنديدا بهذا القرار، كما تدعو الى ضرورة إلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الاعلى المؤقت للقضاة، الذي يخول لرئيس الجمهورية إعفاء القضاة وعزلهم دون أي سند قانوني ودستوري، وفق تقديرهم.
وتضم تنسيقية الهياكل القضائية كلا من أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وأيمن شطيبة (رئيس نقابة القضاة التونسيين) ورفقة المباركي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين) وسيدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات التونسيات) ووائل الحنفي (رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات) ومراد المسعودي (رئيس جمعية القضاة الشبان).
