أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 المتعهد بقضية تبييض أموال وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتهم أخرى تشمل 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم 6 مودعون بالسجن، قرارا يقضي بتحجير السفر على 3 أطراف وهم القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي ورئيس تحرير موقع شاهد الصحفي لطفي الحيدوري.
ويذكر أن قاضي التحقيق كان أبقى على هؤلاء الأطراف بحالة سراح وهو قرار قامت باستئنافه النيابة العمومية وأحالت الملف إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف لاتخاذ ما تراه إما بتأييده أو نقضه.
كما أصدر قاضي التحقيق إنابة عدلية لفائدة الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بالقرجاني لمواصلة عملية الإستنطاق، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية رشدي بن رمضان في تصريح لاذاعة موزاييك.
وتعلقت بطاقات إيداع في حق 6 مشتبه بهم مشمولين بالبحث التحقيقي في قضية الحال من بينهم الناطق الرسمي الأسبق بإسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والمدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش وأمنية معزولة ومهدي الجمل.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تولت فتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا من بينهم أطراف بحالة فرار وهم تونسيون وأجانب وآخرون بحالة سراح واحتفظت ب 9 مشتبه بهم.
ويشار إلى القضية المذكورة إنبنت على معلومة وردت لفائدة المحكمة الابتدائية سوسة 2 من طرف لجنة التحاليل المالية مفادها وجود شكوك بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم.