قضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، امس الخميس، بقبول مطلبي الإفراج عن المعتمد الاول السابق بولاية منوبة، ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية بولاية منوبة، مع تحجير السفر عليهما، وفق ما اكده مصدر قضائي ل”وات”.
ويأتي ذلك بعد ثمانية اشهر، من إصدار قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 25 اكتوبر المنقضي، بطاقة ايداع في حقهما، من اجل شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بالولاية، باشرتها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة.
يشار الى ان نفس محكمة الاستئناف افرجت بتاريخ 14 افريل عن الوالي السابق والمدير العام لديوان الزيت احمد السماوي، ثم افرجت بتاريخ 28 افريل المنقضي عن موظف بالولاية وعضو النقابة الجهوية للتاكسي ضمن المجموعة التي تم ايقافها في نفس القضية.