أكّد وزير التربية فتحي السلّاوتي، أن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2022، اتسّمت بتباين كبير بين الجهات إذ تم تسجيل فارق شاسع بين أعلى نسبة نجاح حققتها ولاية صفاقس بأكثر من 60 بالمائة وأدنى نسبة في ولاية القصرين بأكثر من 23 بالمائة.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن الفارق المسجل على مستوى نسب النجاح بين بين ولايتي صفاقس والقصرين تجاوز 37 بالمائة، يفرض على وزارة التربية القيام ببرنامج خصوصي لفائدة المندوبيات الجهوية للتربية التي تسجّل أضعف النتائج في الامتحانات الوطنية، مبيّنا أن تدني النتائج بالمندوبيات الجهوية للتربية بالقصرين وقفصة وسيدي بوزيد هو نتيجة لعدم استقرار الاطار التربوي.
ولاحظ الوزير أن الجهات المذكورة التي تشهد أدنى نسب نجاح في هذه الامتحانات تسجّل أعلى نسبة اعتماد على الأساتذة النواب في عملية التدريس وكذلك كثرة النقل حيث أن نسبة هامة من المدرسين لا يستقرون بالمؤسسات التربوية بهذه الجهات لأكثر من عامين، مؤكدا، أن وزارة التربية ستعمل على توفير الظروف الملائمة لاستقرار هؤلاء المربين بمؤسساتهم.
وأفاد، ان البرنامج الخصوصي لتحسين النتائج بالجهات الداخلية التي تسجّل أضعف النسب في البكالوريا يتضمن عقد لقاءات مع المندوبيات الجهوية والاطار التربوي من أجل التحفيز على تحسين النتائج، مشيرا، إلى أن الوزارة أطلقت هذا البرنامج خلال السنوات الأخيرة في عدة جهات من بينها تطاوين التي تحسّن ترتيبها ضمن ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية بعد أن كانت تتذيل الترتيب في السنوات السابقة.
وأكد، أن تحسين النتائج بأي مندوبية جهوية للتربية يرتبط بمضاعفة العمل والتعاون بين الوزارة والاطار التربوي والأولياء، مفيدا في المقابل، بأن الوزارة ستقوم بتحفيز جاذبية شعبة الرياضيات لأنها تمكّن التلاميذ من تحصيل أعلى النتائج من جهة كما لها حظوظ كبيرة في التشغيل بعد التخرّج من التعليم العالي.
وذكر، أن نسبة المترشحين من شعبة الرياضيات لامتحان الدورة الرئيسية لباكالوريا سنة 2022 لم تتجاوز 6 بالمائة من مجموع المترشحين، في حين ينتمي غالبية المترشحين إلى شعبتي الآداب والاقتصاد والتصرّف.
واستدرك قائلا ” تسجّل شعبتي الآداب والاقتصاد والتصرّف رغم أهميتهما، نسبة تشغيلية أقل من شعبة الرياضيات “، مؤكدا، أن الوزارة ستعمل بداية من العام المقبل على اقناع التلاميذ في مراحل متقدّمة من التوجيه المدرسي باختيار شعبة الرياضيات بما يلبي تطلعاتهم المستقبلية في النفاذ الى فرص التشغيل.