هيئة الدّفاع عن حمّادي الجبالي تعتبر موكلها “محتجزا خارج إطار القانون”

اعتبرت هيئة الدّفاع عن القيادي السّابق بحركة النهضة حمّادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق، أنّ الجبالي “محتجز خارج إطار القانون”، وأنّ ما ورد في ندوة وزارة الدّاخليّة (أمس الجمعة) حول ” استدعائه ” هو “كذب صريح”، إذ تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة “بعد أن تمّ إنزاله من سيّارة كان يمتطيها رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة، وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز”، وفق تعبيرها.

وأكّدت هيئة الدّفاع في بيان أصدرته اليوم السّبت، أنّ تناول جهة أمنيّة (وزارة الدّاخلية) بشكل علنيّ لمعطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق تعهّد القضاء بها، مع تعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ ومحاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة، “يهدف الى لتّلبيس على الرّأي العام الدّاخليّ والخارجي، والتّوظيف السّياسيّ الفجّ للملفّات القضائيّة، ويكشف وضع وزارة الدّاخلية يدها على ملفّ استهداف المعارضين السّياسيّين بالتعاون مع وزارة العدل”، حسب تقديرها.

وذكرت أنّ “مسلسل استهداف حمّادي الجبالي قد بدأ منذ أشهر، بحرمانه من وثائق الهويّة وجواز السّفر ومضايقته في العمل”، وصولا إلى “الإيقاف الكيديّ والمجانيّ”، بتعلّة أنّ أحد أصهاره مشمول بالتّتبّع في قضيّة جارية تثبت أوراقها أنّ الجبالي لا علاقة له بها إطلاقا، حسب نص البيان.

وحمّلت هيئة الدّفاع عن الجبالي، السّلطة القائمة ووزير الدّاخليّة، “المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الطّعام احتجاجا على احتجازه السّياسي وغير القانونيّ”، على حد تعبيرها.

يذكر أنّه تمّ مساء أوّل أمس الخميس، إيقاف حمادي الجبالي بولاية سوسة، على خلفية الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية “نماء تونس” الخيرية.

وكشفت فضيلة الخليفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ، بخصوص مستجدات القضية المتعلقة بجمعية “نماء تونس”، خلال ندوة صحفية أمس الجمعة، عن وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به.

وأكدت إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكناهم وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم لتمويلات من الخارج، مضيفة أنه تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش، واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس من بينهم صاحب مسؤولية سياسية سابقة وأحد مؤسسي حزب سياسي (في إشارة إلى حمادي الجبالي)،
والاحتفاظ به بموجب اذن قضائي على ذمة الابحاث.