المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت صباح اليوم الأحد، بمدينة الحمامات الجنوبية، أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، للنظر في المبادرة التي تقدم بها الاتحاد منذ يومين حول الدستور والقانون الانتخابي بالإضافة الى تدارس ملف المفاوضات الاجتماعية، وفق ما أفاد به الامين العام المساعد والناطق الرسمي للمنظمة الشغيلة سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وأضاف سامي الطاهري، أن هذه الهيئة التي تنعقد على امتداد يومين هي الرابعة بعد اجتماع 23 ماي الماضي التي أقرت أن تكون الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وخاصة في علاقة بالوضع السياسي الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم خلالها تقييم إضراب 16 جوان الجاري ومناقشة الخطوات القادمة التي سيتم اتخاذها.
وأشار في هذا السياق، إلى أن مبدأ الإضراب العام في الوظيفة العمومية تم اتخاذه خلال أشغال الهيئة الإدارية المنعقدة بتاريخ 23 ماي الفارط وأوكل للمكتب التنفيذي تحديد تاريخه وآلياته، مضيفا أنه ليس هناك أي اتصال جديد أو إشارة من قبل الحكومة لاستئناف المفاوضات وهو ما اعتبره مؤشرا سليبا.
وبخصوص الاستفتاء، قال الطاهري إنه لا يمكن الحديث عن استفتاء أو الانخراط في الحملة من عدمها الا بعد الاطلاع على مشروع وثيقة الدستور لاسيما وأنه لا يمكن إبداء الرأي فيه إلا بعد قراءته وتحليله.
وأضاف انه سيتم خلال هذه الهيئة عرض الوثيقة الاقتصادية التي استغرق إعدادها حوالي سنة ونصف وهي عبارة عن رؤية متكاملة للحلول الاقتصادية خلال الظرف الصعب الذي تعيشه تونس.
وفي سياق آخر، انتقد الطاهري نشر الاتفاقيات في القطاع الخاص بصفة متأخرة باعتبار أنه تم إمضاؤها منذ شهر جانفي الفارط بعد ضغط من الجامعة العامة للنسيج، معربا عن أمله في نشر بقية الملاحق في أقرب الآجال.
