المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظمت بورصة الأوراق المالية بتونس بالتعاون مع الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء، ملتقى تحت عنوان “المؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة: منخرطة لتكريس المسؤولية المجتمعية”
وتمحورت أشغال الملتقى، الذي شهد مشاركة ممثلين عن عدد من الهياكل العمومية المتدخلة في المجال والشركاء الدوليين ومن بينها بالخصوص هيئة السوق المالية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، حول إبراز أهمية الانخراط في مسار المسؤولية المجتمعية وذلك من خلال تقديم تجارب لمجموعة من الشركات الدولية والوطنية وشركات القطاع الخاص
وقدم مدير عام بورصة تونس بلال سحنون، بالمناسبة، دليل الإفصاح غير المالي المتعلق بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة في مجال المسؤولية المجتمعية لفائدة المؤسسات وخاصة منها المدرجة بالبورصة والذي أعدته بورصة الأوراق المالية بتونس بالشراكة مع هيئة السوق المالية
وأفاد بأن هذا الدليل حرصت بورصة تونس بالتعاون مع شركائها على إعداده وعملت على تشريك عدد من المؤسسات ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة ليكون وثيقة مرجعية تجمع العديد من المفاهيم ذات العلاقة بمجال المال والأعمال والتنمية المستدامة
كما أنه يهدف إلى حث خلايا الحوكمة بالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية على الانخراط في مسار المسؤولية المجتمعية التي تعكس أهم ركائز التنمية المستدامة وهي المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية
ومن جانبه، أفاد المدير العام المكلف بالإشراف على مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة، سليم بن جراد، أن تونس انخرطت منذ سنة 2015 في البرنامج العالمي للتنمية المستدامة في أفق 2030 الذي يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة في إطار شراكة عالمية مجددة ومصلحة
وأوضح أن تونس أصدرت في هذا السياق، قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بتاريخ 11 جوان 2018 ، مبرزا أن هذا القانون يهدف إلى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة
ولفت إلى أن بعض المؤسسات العمومية قد انخرطت في هذا المسار إيمانا منها بأهمية إيجاد توافق بينها وبين محيطها الاجتماعي والبيئي
ومن جهته، أبرز رئيس هيئة السوق المالية صالح الصايل، أن المؤسسات أدركت أنه بإمكانها المساهمة في التنمية المستدامة من خلال التحكم في إدارة أعمالها لتعزيز النمو الاقتصادي ومضاعفة قدرتها التنافسية من ناحية وضمان المحافظة على البيئة وحمايتها والارتقاء بمسؤوليتها المجتمعية من ناحية أخرى
وأشار إلى أن الاهتمام بجودة الحياة داخل المؤسسة يؤثر بشكل مباشر على تحفيز العاملين لضمان انتاجية أفضل
واعتبر المسؤول، أن المؤسسات التونسية بدأت شيئا فشيئا في إدراج مفهوم المسؤولية المجتمعية ضمن اهتماماتها خاصة بعد إصدار قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسة
