اودع صباح اليوم الأربعاء الحزب الدستوري الحر شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الصادق بلعيد و أمين محفوظ وكل من سيكشف عنه البحث.
وأوضح الحزب في بيان أن أسباب إيداع الشكاية تعود إلى ”الأعمال التي قاموا بها ترتقي إلى الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتحيل وانتحال صفة ونشر أخبار زائفة لدى العموم عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي واستعمال المال العام دون وجه حق وفي مخالفة للتراتيب الإدارية” .
وحمل الحزب ”المسؤولية القانونية والتاريخية للمؤسسة القضائية للاضطلاع بدورها في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين التي تم انتهاكها عنوة ودون رقيب ولا حسيب” وفق نص البلاغ.