اكد عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، ابراهيم بودربالة اليوم الخميس ان الدستور الجديد نصص على 3 هيئات دستورية هي: الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “هايكا” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للدفاع عن حقوق الانسان وبخصوص المحكمة الدستورية، افاد بودربالة انها ستضم 9 أعضاء.
واكد ابراهيم بودربالة، ان الدستور الجديد اهتم بموضوعين اساسيين، هما نظام الحكم والجانب الاقتصادي والاجتماعي.
واضاف بودربالة في تصريح لشمس اف ام انه طبقا للدستور الجديد، فان رئيس الحكومة يقع تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الذي يتحمل مسؤولية نجاحها او فشلها. واضاف بودربالة ان الشعب التونسي سيتولى المراقبة والمسائلة من خلال البرلمان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي الذي سيكون موجودا في الجهات كقوة اقتراح ومراقبة. واشار بودربالة ان الدستور الجديد يحتوي 11 بابا و140 فصلا، وسيكون مبسّطا ونفهوما للعموم.