المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظّمت الجامعة العامة للصحة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس أمام مقرّ وزارة الصحة بالعاصمة، وقفة احتجاجية تحت شعار “يوم الغضب”، شارك فيها عدد هام من أعوان الصحة المتعاقدين والوقتيين من مختلف الجهات للمطالبة بحقهم في الترسيم.
ورفع المحتجون شعار “ديغاج” (ارحل) ضد وزير الصحة، خلال هذا التجمع الذي تخللته كلمة للكاتب العام للجامعة العامة للصحة حسن المازني انتقد فيها “عدم التزام وزير الصحة بتنفيذ اتفاقات سابقة لترسيم أعوان الصحة المتعاقدين والوقتيين وغلق باب التفاوض بشأن القانون الأساسي لأعوان الصحة”.
ولوح المازني باتخاد خطوات تصعيدية في الفترة المقبلة، معلنا ان الجامعة ستدعو إلى عقد هيئة إدارية قطاعية للصحة لاقرار الأشكال الاحتجاجية اللازمة بما في ذلك الإضراب والاعتصامات من أجل ترسيم أعوان الصحة المتعاقدين والوقتيين بقطاع الصحة.
وذكّر بقرار جامعة الصحة المتعلق بإلغاء الإضراب العام بقطاع الصحة بعد إمضاء اتفاق 6 فيفري 2021 ضمن مفاوضات 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والذي تضمّن في جزء من محاوره الدخول في مفاوضات مع الحكومة لإفراد أعوان الصحة بقانون أساسي خاص بهم.
وقال المازني مخاطبا المحتجين أمام وزارة الصحة “لديكم قانون أساسي خاص بكم وقد تقدمنا في المفاوضات بشأنه بنسبة 40 بالمائة، لكن وزير الصحة الحالي علي المرابط أوقفه ورفض استئناف المفاوضات بشأنه”، متسائلا “إذا لم تلتزم الحكومة بتعهداتها فأي احترام تحظى به الحكومة؟”.
واعتبر المازني أن “الوضع خطير جدا بسبب المماطلة” في تسوية وضعية أعوان الصحة الوقتيين والمتعاقدين منذ سنوات مع وزارة الصحة، مشيرا الى أن إحالة ملفهم على الوظيفة العمومية يعني أن مسار ترسيمهم سيتطلب من الوقت بين 5 و10 سنوات على أقل تقدير، وفق قوله.
وانتقد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة “إغلاق باب وزارة الصحة أمام المحتجين والدفع برجال الأمن لمحاصرة الوقفة الاحتجاجية”، داعيا أعوان الصحة الى الاعتصام بالإدارات الجهوية والدفاع عن حقهم في تسوية وضعياتهم المهنية تطبيقا للاتفاقيات الموقعة سابقا.
وكانت وزارة الصحة أفادت في بلاغ أصدرته مساء الاثنين الماضي، ردّا على إعلان الجامعة العامة للصحة، تنفيذ “يوم غضب” أعوان الصحة الوقتيين والمتعاقدين، ان صرف أجور هؤلاء الاعوان “سيتواصل إلى حين تسوية وضعياتهم الإدارية بالترسيم، وذلك في اطار اجراءات تشمل جميع الأعوان الوقتيين والمتعاقدين بالوظيفة العمومية، داعية الى “عدم الانسياق وراء الإشاعات التي تهدف الى تأزيم الاوضاع والإضرار بالمرفق الصحي ومصالح المواطنين”، حسب نص البلاغ.
