مشروع الدستور: احداث مجلس وطني للجهات والأقاليم يتقاسم العمل مع البرلمان..

تضمّن الباب الثاني من مشروع الدستور الجديد الذي نشر مساء أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أحكام الوظيفة التشريعية، كما حدّد مهام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وجاء في الفصل الـ56، أن الشعب، صاحب السيادة، يفوّض الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

كما نصّ الفصل الـ57 على أنّ مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم هو تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.