“قد يكون في حجم المرحلة أو أقل بكثير … اليوم تكتشف البلاد دستورها … و”بالتقسيط المذل …” و”تزامنا مع صدور الدستور الجديد … من يعيد ترتيب أولويات تونس؟” و”تبسيط اجراءات الاستثمار … وعود لا تنتهي” و”قياديون وناشطون في أحزاب وتنظيمات جديدة … مجرد تلون واعادة رسكلة أم قناعات ومراجعات”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
“قد يكون في حجم المرحلة أو أقل بكثير … اليوم تكتشف البلاد دستورها …”
جريدة (الصحافة)
“تونس اليوم أمام أمر واقع فرضه الرئيس، قيس سعيد، الذي اختار ‘طريقا وعرة’، حقيقة، حمل فيها نفسه ثقلا بحجم الجبال العواهن. فقد اختار أن يتحمل مسؤولية المرحلة بمفرده دون حوار ودون تشارك مع أي كان، بل هو طرد كل المنظمات وكل الاحزاب بما في ذلك المنتصرون له ولم يترك بجواره غير عدد من ‘قدماء الفقهاء’ في القانون والدستور وأوكل لهم أدوارا ثانوية لا تتجاوز ‘الاستشارة’ وما عدا ذلك فهو ‘وحده’ على الطريق ووحده أيضا من سيتحمل النتائج سواء كانت خيبات أو انتصارات. اليوم تكتشف البلاد دستورها الجديد … ومن يدري فقد يكون في حجم المرحلة؟”.
صحيفة (الصباح)
“سيكون من السابق لاوانه الحكم مع أو ضد هذا المولود الذي اشترك في صياغته كل من العميد، الصادق بلعيد، منسق الهيئة الاستشارية من أجل دستور جديد والعميد، توفيق بودربالة، والاستاذ، أمين محفوظ، ثلاثي يصر في مختلف التصريحات على أن دستور 2022 سيكون وثيقة غير مسبوقة ومفاجئة لكل التونسيين وهو ما يجرنا للقول ان مكونات النص الذي يفترض أيضا أن التونسيين بدؤوا في اكتشافه منذ منتصف ليلة البارحة، اذا لم تحدث أية مفاجآت، سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما اما دستور تونسي ومظلة تجمع كل التونسيين على مدى عقود أو مجرد وثيقة تضاف الى ما سبق وتنتهي بانتهاء ولاية صاحبها”.
“تزامنا مع صدور الدستور الجديد … من يعيد ترتيب أولويات تونس؟”
جريدة (المغرب)
“تونس اليوم، وأيا كان الموقف أو الاصطفاف تجاه الدستور المزمع الاستفتاء عليه في 25 من شهر جويلية الجاري، تواجه أزمة معقدة تستوجب الاسراع في المعالجة وليس التريث وتأجيل التحرك لعدم التأثير على الزمن السياسي ومسار 25 جويلية. أي أننا أمام الحاجة الملحة لوضع حد لتنافر الازمنة ولسيرها المنفصل عن بعضها البعض أو على الاقل لجعلها متساوية بأن يكون للزمن الاقتصادي والمالي مكانه تحت الشمس ليكون محل نقاش فعلي وجاد”.
“فالزمن السياسي والمسار ‘الاصلاحي’ الذي يتبناه الرئيس، خطواته متباطئة تؤثر سلبا على ادارة الازمة المالية الاقتصادية وهذا سبق وحذرت منه وفود لصندوق النقد الدولي وللبنك الدولي زارت تونس خلال الاسبوعين الفارطين وطالبت بأن يقع الاسراع في انطلاق مسار الاصلاحات الهيكلية”.
“تبسيط اجراءات الاستثمار … وعود لا تنتهي”
صحيفة (الشروق)
“لا خيار اليوم في تونس لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي غير فرض التخلي عن كل أشكال البيروقراطية المعطلة للاستثمار داخل كل وزارة وادارة والتوجه نحو الاستفادة من التطور الذي تتيحه الرقمنة والاقتداء بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال. فالتقلبات العالمية الاخيرة فرضت على كل الدول التعويل على الذات لتوفير الغذاء والطاقة ومختلف متطلبات الحياة ولتوفير مواطن الشغل وموارد الرزق للفقراء والمحتاجين. وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون فسح المجال أمام أصحاب المشاريع والافكار المختلفة لبعث استثمارات صغرى ومتوسطة وكبرى في شتى المجالات وفي أسرع وقت ممكن. وتكفي لذلك فقط ارادة سياسية واضحة وصريحة وناجعة بعيدا عن الوعود المعتادة”.
“قياديون وناشطون في أحزاب وتنظيمات جديدة … مجرد تلون واعادة رسكلة أم قناعات ومراجعات”
جريدة (الصباح)
“يحافظ المشهد السياسي في تونس على ديناميكيته التي ميزته في مرحلة ما بعد 2011، في محاولة من مكوناته لاعادة ترتيب الاوضاع في سياق التفاعل مع المستجدات وطبيعة المرحلة من ناحية وبحثا عن الفرص الضامنة لتموقع أفضل في المشهد العام والمحافظة على موقع ريادي بما يضمن لها الحصول على قواعد شعبية وامتداد اجتماعي في اطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة”.
“اذ ما انفك يتم تسجيل ‘ولادات’ حزبية وتشكلات سياسية جديدة بين الفينة والاخرى أغلبها كان نتيجة الانقسامات والانشقاقات المسجلة في بعض الاحزاب وبعضها الاخر يشكل امتدادا لتيارات وحركات وتوجهات حزبية أخرى، على نحو يختزل حقيقة الوضع الحزبي في تونس الذي لا يزال يتحسس الطريق من أجل الثبات على موقف أو توجه أو رؤية واضحة المعالم والاهداف. تضاف جملة هذه المكونات المحدثة لقامة الاحزاب التي تجاوز عددها الان 240 حزبا”.