اول تعليق لعبيد البريكي على مشروع الدستور..

قال أمين عامّ حزب حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي أنّ قراءته الأوّلية لمشروع الدستور بيّنت أنّه يستجيب لحوالي 80 بالمائة أو أكثر للنقاط التي طرحت خلال الحوار الوطني صلب اللجان الاستشارية.

وبين البريكي ان الموقف الرسمي للحزب من مشروع الدستور المطروح سيتحدّد خلال اجتماع للمجلس المركزي المنعقد بصفة استثنائية مساء اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، سيتمّ على إثره تحديد الموقف إمّا التصويت بنعم أم لا خلال الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.

وأضاف عبيد البريكي في تصريح لموزاييك، أنّ مشروع الدستور نصّ على ضمان الحقوق والحريات والديمقراطية في جانبها السياسي وضمان الحقّ في التنظّم الحزبي والنقابي والجمعياتي وحقّ الإضراب باستثناء بعض القطاعات.

وثمّن البريكي التنصيص في مشروع الدستور على عدم إمكانية الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين إلاّ أنّ مسألة عدم وجود آليات لمراقبة عمل رئيس الجمهورية تحتاج إلى مزيد من المراجعة.

كما أفاد أمين عام حزب حركة تونس إلى الأمام بأنّ مشروع الدستور ركّز على الديمقراطية في بعدها الاجتماعي من خلال التنصيص على ضمان الحقّ في الصحة والتعليم.

واعتبر البريكي أنّ التنصيص على مجلس الأقاليم والجهات في مشروع الدستور سيوسّع دائرة التشاور.