المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن مشروع الدستور يعبّر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات، مبينا أن النصوص القانونية ستكون تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأوّل أو الثاني فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف.
وأضاف في بلاغ نشرته الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهورية على الفيسبوك صباح اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 تحت عنوان ”للدولة حقوق وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدافع عنها من يعاديها” أن من دأبوا على الإفتراء والإدّعاء أن مشروع الدستور يهيّئ لعودة الإستبداد لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في كل بنوده وأحكامه.
وتطرّق رئيس الدولة إلى تركيبة المحكمة الدستورية وفي إمكانية سحب الوكالة وحقّ المجلس في مساءلة الحكومة وتحديد حقّ الترشح لرئئاسة الدولة مرّة واحدة التي تضمنها مشروع الدستور المعروض على الإستفتاء، قائلا “ما أبعد ما يروّجونه عن الحقيقة وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع”.
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنّ الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار، قائلا “من تم تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء والمهمة الأولى للدولة هي تحقيق الإندماج”.
وشدّد قيس سعيد على أن مشروع الدستور المعروض هو روح الثورة ومن روح مسار التصحيح، معتبرا أنه لا يهيّء لاختلال التوازن بين الوظائف وأن التوازن يختل حين يهيمن حزب واحد أو تحالف واحد على كل مؤسسات الدولة.
ودعا رئيس الدولة المواطنين إلى التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء على مشروع الدستور “حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة.. فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم” وفق ما جاء في نصّ البلاغ”.
