“التضخم يحلق عاليا والتونسيون يدفعون الثمن” و”عن بيان رئاسة الجمهورية” و”رسائل الجزائر الى قوى الشر والاستكبار” و”المسودة الاصلية احتوت بابا خاصا به … لماذا غاب المجال الاقتصادي عن مشروع الدستور؟” و”رسالة الرئيس ومذكرته التفسيرية … تمسك بالبناء السياسي ورفض لتعديل المسار”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء.
“التضخم يحلق عاليا والتونسيون يدفعون الثمن”
صحيفة (الصباح)
“ان ارتفاع التضخم أمر خطير ويستدعي الانتباه وقد يكون مؤشرا مفزعا على أن ما ينتظرنا خلال الاشهر المقبلة قد يكون أسوأ مما نتوقع، فالتضخم يعني أن كلفة المعيشة ارتفعت ما يحيل الى مزيد تردي المقدرة الشرائية، وما يعني أيضا أن فرضية لجوء البنك المركزي الى الرفع من نسبة الفائدة الرئيسية لمرة ثانية في غضون أشهر لكبح جماح التضخم، تظل قائمة، والنتيجة انعكاس حتمي على نسبة الفائدة الموظفة على القروض وتزايد أعباء كلفتها على جزء كبير من العائلات التونسية”.
“ان الخطر الداهم الحقيقي يظل في مقام أول الخطر الاقتصادي والمالي الذي يؤدي الى تردي الخدمات العامة أو توقفها أو اضطراب سيرها العادي وهو أمر يحصل فعلا في عدة مجالات مثل خدمات الصحة والنقل والكهرباء والماء… ما يؤدي في النهاية الى احتقان اجتماعي وغضب شعبي وتحركات احتجاجية مطلبية تنادي بالعدالة الاجتماعية”.
“عن بيان رئاسة الجمهورية”
جريدة (الصحافة)
“في بيان صدر، صباح أمس، بالصفحة الرسمية لمؤسسة رئاسة الجمهورية، دعا االرئيس، قيس سعيد، المواطنين الى التصويت ب’نعم’ في الاستفتاء على مشروع الدستور باعتباره مستلهما من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح وهو السبيل، حسب نص البيان، لتحقيق مطالب الشعب وانقاذ الدولة”.
“فبيان رئاسة الجمهورية، ليوم أمس، جاء في خضم هذه الموجة من دعوات مقاطعة الاستفتاء والتصويت ب’لا’. وبالتالي يمكن اعتباره ردا على المشككين في نوايا الرئيس من مشروع دستوره الذي عرضه على الاستفتاء وهو أيضا دعوة لمسانديه للتصويت عليه ب’نعم’. كما أن هذا البيان يعد أيضا تثبيتا من رئيس الجمهورية لمشروع الدستور موضوع الاستفتاء في نسخته التي صدرت في الرائد الرسمي ضاربا بذلك كل المواقف المعارضة له بما في ذلك من شاركوا في لجنة صياغة الدستور الذين عبروا عن رفضهم لهذه النسخة”.
“رسالة الرئيس ومذكرته التفسيرية … تمسك بالبناء السياسي ورفض لتعديل المسار”
صحيفة (المغرب)
“هذه الرسالة التي انتهت بالدعوة لانقاذ الدولة من الهرم وتحقيق أهداف الثورة وانهاء حالة البؤس والتجويع والارهاب والظلم جاءت لتدافع عن النظام السياسي فقط دون غيره وهو النقطة التي يبدو أنها تعتبر أساسية ومهمة بالنسبة للجهة المبادرة بمشروع الدستور وهي هنا رئاسة الجمهورية”.
“فالانتقادات التي طالت المشروع لم تقف عند نقطة النظام السياسي ولا عن تجميع الصلاحيات بيد واحدة ولا عند ترسيخ بناء قاعدي بل شملت التهديدات الجدية للحريات والحقوق العامة والفردية واللبنة الاولى لبناء قانوني سيفرض على الفضاء العام والخاص الانضباط للنص الديني والاخلاقي الذي ستكلف الدولة وحدها بحمايته والعمل على تحقيقه”.
“المسودة الاصلية احتوت بابا خاصا به … لماذا غاب المجال الاقتصادي عن مشروع الدستور؟”
جريدة (الشروق)
“تمر البلاد اليوم بوضع اقتصادي استثنائي يتسم بتراجع أغلب المؤشرات والارقام وبصعوبات على مستوى المالية العمومية وارتفاع الاسعار وارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية أبرزها أسعار النفط والغذاء والتجهيزات والمواد الاولية. كما أن الوضع الاقتصادي والمالي مازال يعاني من مخلفات السنوات الماضية التي اتسمت بسوء التصرف وبغياب الحوكمة الرشيدة وانتشار الفساد وعديد المظاهر الاخرى التي استغلت ضعف الدولة وغياب المراقبة لتعبث بالمصالح الاقتصادية الكبرى للبلاد. وهو ما أصبح يحتم اليوم الزام كل الاطراف المتدخلة في الشأن الاقتصادي بما في ذلك الدولة بمختلف هياكلها العمومية والفاعلين الاقتصاديين وغيرهم من المتدخلين، بضرورة بذل الجهود المطلوبة لتحقيق الانقاذ الاقتصادي”.
رسائل الجزائر الى قوى الشر والاستكبار”
صحيفة (الشروق)
“احتفال الجزائر الشقيقة، يوم أمس، بعيدها الوطني الستين لم يكن احتفالا عاديا بل كان احتفالا لافتا أرادت الجزائر من خلاله ارسال عديد الرسائل مفادها أن الجزائر عائدة بقوة للعب دورها الاقليمي والدولي. وبأن الجزائر تملك ما يكفي وزيادة من مقومات القوة التي ترفد هذا الدور وتجعل المتربصين يدركون بأن مؤامراتهم سوف تتكسر على صخرة الصمود الجزائري الذي كسر بالامس شوكة امبراطورية استعمارية غاشمة وكنسها خارج أرض الجزائر الطاهرة … والذي بات جاهزا الان لكسر شوكة الشر والاستكبار التي تتربص بالجزائر”.