المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن مشروع الدستور الذى عرضه رئيس الجمهورية للتصويت عليه في الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويلية الجاري، ” تمهيد لإحكام القبضة على الحكم في تونس، ولاستعمال القضاء ضد الخصوم السياسيين”.
وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، ” إن الأبواب التي تناولت الشأن القضائي بهذا الدستور، هي مواصلة لنهج وضع اليد بالكامل على القضاء، وتراجع عن كل المكاسب الموجودة في دستور 2014 “.
وأوضح أن مشروع الدستور ” “هو تجسيد لصورة رئيس الجمهورية ، الذي يعتبر القضاء وظيفة وتابعا للسلطة التنفيذية ويخضع لهيمنتها”، وفق تعبيره.
يذكر أن الباب المتعلق بالوظيفة القضائية (الباب الرابع)، في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، لم يتطرق إلى استقلالية القضاء، كما كان عليه الشأن في دستور 2014 الذي نص على أن “القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات”
ونص هذا الباب على أن تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى المعني (الفصل 120)، وأقر بأنه لا يمكن أن يُنقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة عليه، إلاّ في الحالات التي يضبطها القانون. ويتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة.
وفي حالة التلبس بجريمة، يجوز إيقاف القاضي وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنّظر الذي يبّت في مطلب رفع الحصانة. كما “يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الإلتحاق بمركز العمل المعني”
