ادخلت تونس تعديلات على توريد السيارات في اطار الامتيازات االجبائية الممنوحة للمواطنين المقيمين بالخارج المعروف تحت اسم ” أف سي آر” بما يتيح التفويت في العربات دون شرط الانتظار سنة طبقا لقوانين سابقة.
وصدرت التعديلات الجديدة ، الثلاثاء، على شكل امر رئاسي عدد 635 لسنة 2022 مضمن بالرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2022 .
ويقدم الامر الرئاسي الجديد ،حوافز جديدة، مقارنة بسلفه عدد 197 لسنة 1995، المتعلق بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها علما وان الاخير طالته تعديلات بموجب الامر الحكومي عدد 263 لسنة 2018.
وينص الامر الرئاسى لسنة 2022، على الغاء تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل الواردة ضمن الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 مع تعويضه بإمكانـية التفويت في العربة السيـارة أو الدراجة النارية
ومكن الامر الرئاسي الجديد التونسيين بالخارج ، في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، من تسجيل العربة السيارة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية”.
كما أتاح رفع تحجير التفويت بالنسبة للعربات السيارة والدراجات النارية التي سبق توريدها أو اقتناؤها محليا قبل نشر هذا الأمر الرئاسي في إطار نظام العودة النهائية مع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة.
وتسجل العربة، وفي هذه الحالة ، بالسلسة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية”.
ويمكن القانون كل تونسي مقيم بالخارج، في حال العودة النهائية توريد سيارة سياحية أو شاحنة خفيفة لا يفوق وزنها الجملي 5ر3 طنا مع دفع كامل المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة عليها بالدينار التونسي مع إعفائه من رخصة التوريد وذلك مرة واحدة طيلة إقامته بالخارج.
ويتعين ان تتوفر في وسيلة النقل شروط من بينها عدم تجاوز عمر السيّارة السياحية 3 سنوات في تاريخ توريدها على ان لا يتم الخلط مع شرط سن 5 سنوات الخاص بالعودة النهائية الى جانب عدم تجاوز عمر الشاحنة الخفيفة 5 سنوات في تاريخ توريدها ودون أن يتجاوز وزنها الجملي 5ر3 طن.