أعلنت حركة النهضة أنّه بعد وقوف رئيسها راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 في قضيّة ما يُعرف بجمعيّة “نماء تونس”، أنّه تبيّن من خلال الملف والاستجواب أن إحدى الجهات التي تقدمت ضد الغنوشي بشكاية هي ”حزب يساري متطرف” جعل من تشويه النهضة واستهدافها مبرر وجوده وبرنامج عمله منذ عشرات السنين وتحالف مع كل أنظمة الاستبداد التي توالت على البلاد ضدّ المعارضين قبل الثورة وبعدها، وفق نصّ البيان.
واعتبر أنّ هذا الحزب “لم يتوقف منذ الثورة على تشويه النهضة ورجالها ونسائها وممارسة الافتراء عليها والسعي إلى استخدام أجهزة الدولة في ذلك، وهو في تحالف موضوعي مع سلطة الانقلاب في كل ما يتعلق باستهداف النهضة بكل الأساليب”.
وقالت النهضة في بيانها “إن مجاراة هذه المكونات المتطرفة التي لا تؤمن بالديمقراطية ولا باستقلال القضاء ولا بقيم العيش المشترك والتي دأبت على نشر الحقد والكراهية، إن مجاراتها في خططها التدميرية أدّى وسيؤدي إلى مظالم لا تحصى وإلى تشويه صورة البلاد وإلى الإساءة لعلاقات تونس ومصالحها مع بلدان شقيقة وصديقة دأبت هذه الأطراف على توجيه الاتهامات والإساءات إليها”.
وشددت على أن استقلال القضاء ركن من أركان الدولة الديمقراطية، واستهداف السلطة القضائية بحلّ مؤسساتها المنتخبة وتنصيب أخرى معيّنة مكانها، وتغيير قوانينها الأساسية وعزل قضاة وتشويه آخرين بدون سبب وممارسة الضغوط على قضاة لتوظيفهم وابتزازهم بالتجويع يمثل هدما لركن أساسي من أركان الدولة الديمقراطية التي مثلت ولا تزال طموح التونسيين، والتي فتحت ثورة الحرية والكرامة الفرصة لبنائها، معبرة عن تضامنها الكامل مع القضاة المضربين عن الطعام وكل القضاة الذين يتعرضون لصنوف الظلم وتحيي صمودهم وثباتهم في هذه المعركة.