شبكة مراقبون: الاطار القانوني المنظم لحملة الاستفتاء يتضمن عدة نقائص واخلالات…

أكدت رئيسة “شبكة مراقبون” رجاء الجبري، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم السبت بالعاصمة، ان الاطار القانوني المنظم لحملة الاستفتاء يحتوي على عدة نقائص واخلالات خاصة على مستوى المضمون.

وأوضحت الجبري، ان هذه الاخلالات تتمثل أساسا في قصر الآجال المتعلقة بالتعبير عن الموقف من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وعدم تحديد السقف الجملي للانفاق، والتضييق في مصادر التمويل من خلال حذف التمويل العمومي والاكتفاء بالتمويل الفردي فقط، أو ذلك المتأتي من الاحزاب السياسية او الجمعيات المشاركة في حملة الاستفتاء.

وأضافت انه من أبرز هذه النقائص والاخلالات أيضا، هو الصدور المتأخر للقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وعدم اعتماد التناصف في التوقيت المخصص لحصص التعبير الحر بين الأطراف الداعمة والرافضة للاستفتاء.

كما تطرقت الى مسألة التركيز المتأخر لبعض الهيئات الفرعية، رغم أهمية دورها في مراقبة حملات الاستفتاء والتدخل في حالة وجود تجاوزات، الى جانب انطلاق حملة الاستفتاء قبل تركيز هذه الهيئات الفرعية، واصدار العديد من القرارات الترتيبية الهامة المتعلقة بالحملة في حيز زمني ضيق، وتواصل ضعف التأطير القانوني للفضاء الافتراضي.

واعتبرت ان هيئة الانتخابات، “قد فشلت في عملية تسجيل الناخبين”، نتيجة ضعف عملية التسجيل الاداري، حيث لم تسجل الهيئة سوى 80 الف ناخب في فترة التسجيل التي تواصلت 15 يوما، اي بمعدل من 3 الى 4 ناخبين مسجلين في اليوم، وذلك بالنسبة لكل عون تسجيل (1500 عون تسجيل).

كما لاحظت أن اكثر من 80 بالمائة من مكاتب التسجيل التي تمت ملاحظتها بكافة الدوائر الانتخابية لم تتوفر فيها التجهيزات الضرورية، حيث أن اكثر من 87 بالمائة من عمليات التسجيل تمت بصفة يدوية، فضلا غياب استراتيجية واضحة لعملية التسجيل حسب الفئات العمرية والمناطق، وفق تعبيرها.

وقالت إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، “قد فشلت في عملية التسجيل الالي والتحيين”، وذلك على مستوى منهجية توزيع الناخبين وكذلك على مستوى خطة التواصل المتعلقة بعملية تحيين وتغيير مراكز الاقتراع، وأيضا على مستوى حماية منظومة تحيين وتغيير مراكز الاقتراع.

يذكر أن حملة الاستفتاء كانت قد انطلقت منذ يوم 3 جويلية الجاري لتنتهي اليوم السبت في حدود منتصف الليل. وتنطلق يوم غد الاحد فترة الصمت الانتخابي التي تتواصل الى غاية غلق اخر مكتب اقتراع يوم 25 جويلية الجاري.

ويبلغ العدد الجملي للمسجلين في السجل الانتخابي داخل تونس وخارجها، الى غاية اليوم السبت 9 ملايين و278 الفا و541 ناخبا.