“شبكة مراقبون” تعتبر أن الاستفتاء شهد “عزوفا كبيرا ” من الناخبين وهو نتيجة “مسار ضعيف”

اعتبرت “شبكة مراقبون”، أن الاستفتاء على الدستور شهد “عزوفا كبيرا عن التصويت”، حيث قدرت نسبة المشاركة في الاقتراع ب 2ر31 بالمائة من الناخبين المسجلين، مقابل نسبة العزوف قدرت ب 8ر68 بالمائة مع هامش خطأ ب9ر0 بالمائة.

وقالت رجاء الجبري رئيسة “شبكة مراقبون” المختصة في ملاحظة الانتخابات، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، تحت عنوان “مسار ضعيف وعزوف كبير عن التصويت”، إن مسار الاستفتاء “تميز بالضعف بسبب ما شهدته من إخلالات جوهرية منذ تغيير تركيبة هيئة الانتخابات في أفريل الماضي والى حد يوم التصويت”.

وقدّرت أن نسبة التصويت ب “نعم” على مشروع الدستور ناهزت 2ر94 بالمائة وب “لا” ناهزت 8ر5 بالمائة، مع هامش خطأ ب 5ر0 بالمائة.

وفي إجابة عن سؤال يتعلق بخرق الصمت الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية وقناة التلفزة الوطنية، التي بثت مقابلة أجرتها معه بعد التوصيت صباح يوم الاقتراع، صرحت الجبري بأن المطلوب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” تطبيق القانون، متسائلة عن التتبعات القانونية التي ستلجأ إليها الهيئتان.

كما أفادت بأن الخروقات التي لاحظتها الشبكة خلال يوم الاقتراع “كانت أقل تواترا مما حصل في الاستحقاقات الانتخابية السابقة سنة 2019 وما قبلها”، مذكرة بأن الشبكة غطت عمليات الاقتراع على مشروع الدستور في كل الدوائر الانتخابية ال27 في البلاد.

وأضافت أن الشبكة قامت بنشر 2000 ملاحظ مقسمين على فريقين بين الحصة الصباحية والحصة المسائية، لكنها لم تجر أعمال مراقبة خارج التراب الوطني على عكس الاستحقاقات الانتخابية السابقة، حيث غطت أنذاك كل الدوائر في الداخل والخارج.

ومن الناحية المنهجية، أوضحت الجبري أن الشبكة اعتمدت في احتساب نسب المشاركة والتصويت على عينة من ألف مكتب اقتراع، تم اختيارها وفق عينة احصائية ممثلة، كما اعتمدت الجدولة الموازية للاصوات التي يعتمدها المجتمع المدني على الصعيد الدولي لملاحظة سير الاقتراع والتثبت من نتائج التصويت، والتي يتم تدوينها مباشرة من محاضر الفرز الرسمية.