المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد الامناء العامون لاحزاب “الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء”، رفضهم لنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وشككوا في الارقام والنسب التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص المشاركة في الاستفتاء، محذرين من مشروع الرئيس قيس سعيد ما بعد الاستفتاء.
وجدد الامين العام لحزب العمال حمه الهمامي خلال ندوة صحفية نظمتها أحزاب الجمهوري والتكتل من اجل العمل والحريات والقطب والتيار الديمقراطي والعمال اليوم الاربعاء بالعاصمة، الرفض المطلق “للمسار الانقلابي لقيس سعيد، وتعويض تمثيلية ديمقراطية فاسدة وفاشلة بنظام استبدادي في دولة وحشية في معناها السياسي يقودها سعيد”.
واعتبر الهمامي أنه “لا يمكن تمرير مشروع دستور لم يشارك فيه ثلاثة ارباع التونسيين، خاصة ان 21 بالمائة فقط منهم قاطعوا عن وعي، في حين ان غالبيتهم غير معنيين في ظل وجود اربعة ملايين فقير ونسب بطالة في حدود 18 فاصل 1 بالمائة والتضخم في مستوى 8 فاصل1 بالمائة و114 مليار دينار مديونية”.
وحذر من “خطورة مشروع الرئيس”، قائلا “نحن امام ديكتاتورية شنيعة وخطاب فاشيستي لرئيس الغى مدنية الدولة ووضع نفسه فوق المؤسسات ومنح لنفسه كافة السلطات، وسيواصل الحكم بالمراسيم الى حين اجراء انتخابات”.
وبدوره، حذر خليل الزاوية الامين العام لحزب التكل، من “التداعيات الخطيرة للتشكيك في الارقام المقدمة حول الاستفتاء، على الاقتصاد الوطني والاستثمار وعلى صورة تونس عموما في الداخل وفي الخارج”، مشيرا إلى “عدم تطابق الارقام والمعطيات وتضاربها في 25 دائرة انتخابية من بين 33 دائرة”.
وتساءل رياض بن فضل، الامين العام لحزب القطب عن النسب الحقيقية واعداد المشاركين في الاستفتاء، خاصة بعد سحب النتائج من صفحة هيئة الانتخابات صباح اليوم وتعويضها بأرقام جديدة دون توضيح او تفسير، ومتسائلا ايضا عن حقيقة توجه مليون ناخب نحو الصناديق بعد الساعة الثالثة والنصف من يوم الاستفتاء، في الوقت الذي تشير فيه كل المعطيات الى ضعف اقبال الناخبين بعد ذلك التوقيت.
وافاد أنه سيتم الطعن في نتائج هذه الانتخابات والتي قال انها “مزورة ومثلت هيئة الانتخابات حجز الزاوية في مسار التزوير الذي انطلق منذ الاعلان عن نتائج الاستشارة الوطنية الفاشلة والحوار الوطني”.
واستعرض الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ما قال انها “جرائم انتخابية كبرى حدثت يوم الاستفتاء انطلقت بخرق رئيس الجمهورية لواجب التحفظ في كلمة بثتها التلفزة الوطنية مباشرة والتزمت هيئة الانتخابات الصمت تجاهه، ومنع احد اعضائها من دخول قاعة العمليات حتى لا يكون شاهدا على عملية تزوير النتائج، وانهاء يوم الاستفتاء بالافراح في شارع الحبيب بورقيبة حتى قبل صدور النتائج”.
وبين الشابي انه “كان على هيئة الانتخابات ايقاف الاستفتاء امام هذه الجرائم الكبيرة”، معتبرا أن “عدم مشاركة 75 بالمائة من المسجلين في الاستفتاء، هي صفعة كبرى لسعيد ومشروعه وهو ما يؤكد انه اصبح في عزلة تامة”.
من جهته قال غازي الشواشي، الامين العام لحزب التيار الديمقراطي أن “الحملة للاستفتاء دارت في مناخ غير ديمقراطي وبعيد كل البعد عن النزاهة والحياد، يسوده الترهيب والعنف والاعتداء بوحشية على المعارضين للاستفتاء ولمشروع الدستور الجديد” ، مشيرا الى “خروج الادارة وكبار موظفي الدولة والتلفزة الوطنية عن واجب الحياد”.
