منظمة “أنا يقظ” تودع طعنا لدى المحكمة الادارية من أجل الغاء نتائج الاستفتاء

أعلنت منظمة “أنا يقظ”، في بيان لها، أنها أودعت اليوم الجمعة طعنا لدى المحكمة الإدارية، من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد.

وأفادت المنظمة، بأنها قامت بهذا الاجراء، “نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودِعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء” (دون ذكر اسمه).

وكانت المنظمة، أكدت في بلاغ لها أمس الخميس، أنها قررت التوجه للمحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء، من أجل الطعن في نتائج الاستفتاء، وسيكون مرفقا بمعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء “لم تكن متكافئة وقامت على تفضيل مناصري المشروع، واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء”.

وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقد نصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، ان الاعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 202 .

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت مساء الثلاثاء الفارط عن النتائج المتعلقة بالتصويت في الاستفتاء على نص مشروع الدستور، والذي حاز على ا?جابة بـ”نعم” قدرت بمليونين و607 ا?لاف و884 صوتا، ا?ي بنسبة 94.6 بالمائة، مقابل تحصل الا?جابة بـ”لا” على148.723 ا?لف صوت، ا?ي بنسبة 5.4 بالمائة.