المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي “إنّ رئيس الجمهورية، أقرّ وفق ما بلغنا، بالمظلمة التي تعرّض لها عدد من القضاة المعفيين بمقتضى الأمر عدد 516، لكنّه يمتنع عن التراجع والإقرار العلني بذلك، وهو الذي يتحدّث عن رفع المظالم”.
وأكّد الحمادي خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الثلاثاء، للكشف عن آخر تطورات ومآلات وضعية القضاة المضربين عن الطعام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأزمة المستمرة في علاقة بإعفاء القضاة، أنّ “الحلّ القضائي لم يأت بعد، على الرّغم من إيداع الطعون في آجالها”. وأضاف قوله في هذا الصدد “كنا نعتقد أنّ عدالة القضية ستؤدّي إلى الانصاف القضائي السّريع”، معربا عن الأمل في أن يأتي الحلّ من القضاء الإداري، “بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية”.
وجدّد في هذا السياق دعوته، رئيس المحكمة الإدارية، إلى إصدار “قرارات منصفة” في حق القضاة المعفيين، “خاصة بعد تجاوز الآجال القانونية”.
وذكر أن جمعية القضاة ستدخل في مشاورات موسّعة مع مختلف الهياكل القضائية، لتحديد أهم الخطوات الاحتجاجية القادمة، تأكيداً لرفض المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، منذ بداية شهر جوان 2022.
وبيّن رئيس الجمعية أن رفع إضراب الجوع، الخميس الفارط، لم يكن قرارا سياسيا، بل هو نتيجة توصيات طبية، بعد تدهور صحة القضاة المضربين ونقلهم إلى عدة مستشفيات.
من جهتها عبّرت الناشطة الحقوقية، بشرى بلحاج حميدة، (عن اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء)، عن أملها في إصدار قرار المحكمة الإدارية قريباً في ما يتعلق بملف القضاة المعفيين، مشيرة إلى أن الوضعية الاجتماعية لعدة قضاة “سيئة، بعد حرمانهم من رواتبهم”.
ولاحظت أن كلّ المنتمين للجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، لطالما كانوا من المدافعين عن استقلال القضاء ونزاهته وليسوا يدافعون عن أشخاصٍ بعينهم.
كما عبّرت في هذا الصدد عن أسفها لعدم انضمام المحامين “لهذه المعركة في سبيل استقلالية القضاء” وقالت “يؤسفني ألا يتّحد القضاة والمحامون في هذه الأزمة، نظرا إلى أن هذين القطاعين لطالما كانا معا في المعارك الكبرى، خاصّة في العهد السابق”.
وأكدت في المقابل تضامن عدة منظمات من المجتمع المدني مع القضاة واستعدادها لمساندتهم في مختلف الخطوات النضالية، “في سبيل استرجاع حقوقهم”.
يُذكر أنّ رئيس جمعية القضاة التونسيين، كان أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن 45 قاضيا من مجموع القضاة المعزولين (57 قاضيا) ليس لديهم أي ملف لدى أي جهة قضائية ولم يتمّ استجوابهم قطّ.
وكان عدد من القضاة المشمولين بقرار الإعفاء بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 قد دخلوا في إضراب عن الطعام، بداية من يوم 22 جوان 2022 بمقر جمعية القضاة، “احتجاجا على قرار إعفائهم، دون المرور بمسارات تأديبية”، بعد أن أصدر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمرا رئاسيا مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا.
وقد جوبه هذا القرار بالرّفض الواسع والقاطع من قبل الهياكل القضائية التي نفّذت إضرابا عن العمل امتد على كامل شهر جوان الماضي، لحثّ رئيس الجمهورية على التراجع عن هذا الأمر.
