المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية إن إيقاف منوّبه من قبل القضاء العسكري “ظالم”، معتبرا أن القضية “سياسية”.
ولاحظ ديلو في تصريح إعلامي على هامش عقد هيئة الدفاع، ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن ملف قضية صالح عطية “فارغ”، وهو يهدف إلى “تخويف الصحفيين، عبر إيقاف زميلهم وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه”.
وبيّن أن القانون حدّد النص الذي ينطبق على تقديم الصحفيين أمام العدالة، وهو المرسوم عدد 115 (المنظّم لقطاعات الصحافة والطباعة والنشر)، وليس مجلة المرافعات العسكرية.
يُذكر أن النيابة العسكرية بتونس، كانت تولّت يوم السبت 11 جوان 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، صالح عطية، لإحدى القنوات التلفزية والتي تضمّنت “طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية، التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل”، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري والتي وصفت هذه التصريحات بأنها “خطيرة وتمس بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية”.
وأوضحت الوكالة أن البحث التحقيقي الذي سيطال صالح عطية يتعلق بجرائم “الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
ووفق البلاغ ذاته لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، فإن تصريحات عطية مفادها “طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات اتحاد الشغل ووضع بعض قياداته السياسية رهن الإقامة الجبرية العسكرية”.
وكان قاضي التحقيق العسكري، بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس العاصمة، أصدر يوم الإثنين 13 جويلية 2022، بطاقة إيداع في حق الصحفي صالح عطية، وفق ما صرّح به في وقت سابق عضو هيئة الدفاع المحامي مالك بن عمر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأفاد بن عمر، بأن عطيّة مثُل في جلسة استنطاق أولى أمام قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة المذكورة، مضيفا أن منوّبه رفض الرد على أسئلة قاضي التحقيق، وتمسّك بالمثول أمام القضاء العدلي وبتطبيق المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وذكر أن هيئة الدفاع ساندت منوّبها في موقفه وانسحبت من جلسة الاستنطاق، “لأنها ترفض مثول أي مدني أمام المحاكم العسكرية أو محاكمة أي صحافي خارج المرسوم 115، وتعتبر أن المسألة لا تعدو أن تكون سوى محاكمة سياسية”، على حد قوله.
