الحزب الجمهوري: “بلاغ وزارة العدل بخصوص القضاة المشمولين بالإعفاء، تصعيد لا مبرّر له”

اعتبر الحزب الجمهوري، أن بلاغ وزارة العدل (بخصوص القضاة المعفيين)، “تضمّن تصعيدا لا مبرّر له، من قبل الوزارة وسلطة 25 جويلية وإمعانا منها في مزيد تأزيم الأوضاع، بالإصرار على تحدي التشريعات الجاري بها العمل وعدم احترام قرارات المحاكم، ما من شأنه تعريض استقرار البلاد والسلم الأهلية للخطر”.

وكانت وزارة العدل، أعلنت في بلاغ مقتضب مساء أمس الأحد، أن القضاة المشمولين بالإعفاء (57 قاضيا)، “هم محل إجراءات تتبعات جزائية”، وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.

وطالب الحزب الجمهوري، في بيان له اليوم الإثنين، “رئيس السلطة القائمة (قيس سعيّد)، باعتباره المعني الأول بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية، بالإعلان عن احترامه لأحكام القضاء والإذن بتنفيذها فورا”، داعيا الرئيس إلى “الاعتذار للقضاة المعفيين، لما نالهم من مس بمكانتهم وإلى رد الاعتبار لهم والتخلي نهائيا عن محاولات إخضاع السلطة القضائية أو توظيفها”.

كما أضاف أن “سياسة إضعاف وتفكيك مؤسسات الدولة، نال من مكانة تونس، على الساحة الدولية، في حين تتطلب المصلحة الوطنية ضمان عوامل الاستقرار ومناخ الثقة الضرورين لتوفير الدعم والإسناد، لتجاوز الأزمة الراهنة بأخف الأضرار”، وفق نص البيان.

وكانت المحكمة الإدارية أصدرت، مساء الثلاثاء 9 أوت 2022، أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء الصادرة مطلع شهر جوان المنقضي في حق 57 قاضيا، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.

وقد تقدّم القضاة المشمولون بقرار الإعفاء، بدعاوى في قضايا استعجالية، للمحكمة الإدارية، في إطار توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلق بإعفائهم.

يُذكر أن رئيس الجمهورية قد أصدر الأمر الرئاسي رقم 516 لسنة 2022 بتاريخ 1 جوان 2022 أعفى بمقتضاه 57 قاضيا، من بينهم يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، والطيب راشد، الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، والبشير العكرمي، قاضي التحقيق الأسبق بابتدائية تونس 1.

وقد سبق إعفاء هؤلاء القضاة، إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان كذلك، والذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية “إعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”.