المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد “إن تدويل المؤسسات التونسية في السوق الإفريقية وخاصة إفريقيا جنوب الصحراء، يشكل اليوم فرصة حقيقية لزيادة نمو الاقتصاد التونسي وتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد حاليا”.
واعتبر سعيد، في مداخلته خلال انعقاد ندوة حول “انفتاح المؤسسات التونسية على السوق الإفريقية ” الاربعاء بالعاصمة، أنه بالإضافة إلى البرامج التي وضعتها الحكومة والرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإستثمار والنمو، سيلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا في الاستثمار وخلق فرص العمل والثروة والتصدير الى الأسواق الخارجية.
بواردف بالقول”إن دور المؤسسات سيتم تعزيزه ودفعه عبر تحرير المبادرة وإلغاء التراخيص فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الحوكمة الرشيدة”.
يشار إلى أن هذا اليوم الاعلامي، يندرج في إطار تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد احتياجات وتوقعات المؤسسات الراغبة في توسيع أنشطتها خارج حدود الوطن وخاصة نحو البلدان الإفريقية”.
وستتيح عضوية تونس (2018) في السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا” ومنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية ، إمكانات هائلة للنمو في تجارتها مع القارة الإفريقية من خلال تسهيل الولوج إلى أسواق جديدة واستغلال آفاق جديدة للشراكة والاستثمار.
وارتفعت صادرات تونس نحو إفريقيا بشكل ملموس حاليا زهاء 46ر1 مليار دولار، وهو ما يمثل 5ر9 بالمائة فقط من إجمالي الصادرات خلال سنة 2021، منها 7 بالمائة نحو ليبيا والمغرب والجزائر، في ما قدرت الصادرات نحو افريقيا جنوب الصحراء ب 5ر2 بالمائة فقط من إجمالي الصادرات.
واكد وزير الاقتصاد والتخطيط، بالمناسبة، وجود عديد التحديات التي تعيق حاليا اختراق السوق الإفريقية ، لا سيما عدم وجود روابط جوية وبحرية وضعف التمثيل الدبلوماسي وقلة المرافقة البنكية.
وفي اطار تسليط الضوء على الفرص الحالية في إفريقيا سواء من حيث الأسواق المستهدفة من حيث المنتجات والخدمات ذات الأمكانيات التصديرية العالية، تم بالمناسبة عرض نتائج دراسة أعدها مكتب دراسات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس التحليل الاقتصادي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وبحسب المشاركة في صياغة هذه الدراسة آمنة خروف، فقد تم اعدادها خلال الفترة الممتدة من 2018 الى غاية 2020، لتتناول بالدرس خمس قطاعات واعدة في 15 بلدا افريقيا (بما في ذلك 11 بلدا بجنوب الصحراء) فضلا عن المؤسسات التونسية المختصة في الصناعات الغذائية والصحة والأدوية والبناء والأشغال العامة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والتربية والتعليم العالي.
واضافت خروف، ان هذه الدراسة قد ضبطت 15 تدبيرا لتسهيل تدويل الشركات التونسية في الأسواق الإفريقية ، وتتضمن هذه التدابير أربعة محاور على غرار الدبلوماسية الاقتصادية والعلامات التجارية (التسويق) والمرافقة والدعم والتمويل والحوافز، اضافة الى الخدمات اللوجستية والديوانة.
من جانبه كشف نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية التونسية برتراند فيسيني، أنه تم تقديم منحة قدرها 8ر3مليون اورو الى مؤسسة خبراء فرنسا من أجل تنفيذ بعض التوصيات والاجراءات الخاصة بهذه الدراسة في وقت لاحق.
